عرض العناصر حسب علامة : مستوى المعيشة

أهالي (مزرعة نصري) في حي «جوبر» بالعاصمة.. المحافظة تريد اقتلاعهم من بيوتهم، ووعود بالسكن للبعض.. والبقية إلى الشارع!!

يبدو أن محافظة مدينة دمشق لم تتعلم من درس (كفرسوسة) ولم تدرك بعد أن سلبها لبيوت مواطنين فقراء بغير وجه حق قد يؤدي إلى تداعيات وممارسات هي بغنىً عنها؛ فبعد أن قامت بمحاولة فاشلة في كفرسوسة، أرسلت إنذارات إلى أهالي حي (مزرعة نصري) في حي جوبر الواقع شرقي العاصمة، تبلغهم فيها بوجوب إخلاء منازلهم خلال شهر واحد تمهيداً لهدمها، كما أبلغتهم بضرورة تهيئة الأوراق التي تثبت ملكيتهم لبيوتهم بموجب القرار (1124) لعام 2004، أي (إما عقد إيجار يعود تاريخه إلى ما قبل عام 1974، أو صك ملكية يعود إلى ما قبل هذا التاريخ)، لتعد كل من أنهى أوراقه بسكن بديل.
وبعد مدة قصيرة من توجيه الإنذارات، أرسلت المحافظة آليتي هدم لاختبار قدراتها في تلك المنطقة، واختبار مدى تمسك الأهالي ببيوتهم، فقام الأهالي بتكسير الآليتين وطردهما من الحي «حسب أهالي الحي»، ولكن الأمور بالتأكيد لن تتوقف عند هذا الحد..

رسالة مفتوحة إلى وزير الاتصالات في سورية سيادة الوزير د.عمرو سالم، تحية وبعد:

عام كامل مرّ على كتابتي عنكم مقالا بعنوان: "لن تصنع وردة ربيعاً"، وذلك بعد متابعتي عن كثب لتلك الآراء والوعود التي كنت تقدّمها بوساطة أحد المنابر الالكترونية، كي تعمم هذه الآراء سريعاً، ويتلقفها مواطنونا العطاش إلى أيّ منجز، ليعتبروك علامةً فارقةً في الحكومة، ولاسيّما أنّ من بين هذه الأفكار، ولأذكّرك يبعضها (وهي لمّا تزل في الذّاكرة الالكترونية العالمية)؛ تخفيض أجر الاشتراك في خدمة (ADSL) إلى ألف ليرة سورية، تقسيط مليون حاسب للمشتركين بموجب فاتورة الهاتف، وتخفيض اشتراك خطوط الخليوي للأطباء والطلاب والكتّاب والصحافيين، وغيرها من الأفكار الكثير، وقمتم بتحديد مدة زمانية أقصاها صيف عام 2006 لتحقيق هذه الأفكار والوعود، وصحيح أنه تحقق بعضها، لكن الكثير لم يتحقق في المقابل.

التقاعد المبكر.. تسريح جماعي للعمال

أخذت الصحافة الرسمية بإعادة طرح قانون التقاعد المبكر على صفحاتها، مذكرةً أولي الأمر، ومتسائلة عن الأسباب الكامنة وراء إعادة القانون إلى الأدراج، بعد أن أثار طرحه، منذ عامين، الكثير من الجدل، بين مؤيد له ورافض، وكل له دفوعاته التي يبرر بها رفضه أو قبوله، ويبقى السؤال المشروع: ما الهدف من طرح هذا القانون، وما انعكاسات تطبيقه على العمال، وعلى القطاعات الإنتاجية؟؟

الافتتاحية المطلوب: حكومة مواجهة قبل المواجهة

تفاقم الوضع السياسي في المنطقة، وازدادت خطورته خلال الأيام الماضية. فاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة كشف نهائياً عورة النظام الرسمي العربي. فتأييده لما سماه بالجوانب الإيجابية لمبادرة بوش، هو اندلاق بالكامل على سلالم مدخل البيت الأبيض، وقطع خط الرجعة نهائياً لهذه الأنظمة مع شعوبها، وكان الموقف السوري اللافت في هذه القضية تعبيراً عن نبض الشارع العربي بأجمعه، ولاشك أنه قد رفع من سمعة سورية لدى الجماهير الشعبية في العالم العربي. وقد استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية الإجهاز نهائياً على سمعة العديد من الأنظمة العربية بإعلانها عن صفقات السلاح المليارية معها، وبآن واحد مع الكيان الإسرائيلي الذي وعد بصفقة تزيد ملياراتها عن كل ماسيقدم للعرب «المعتدلين».

جذر الموقف النقابي هو مصالح العمال

النقاشات التي دارت داخل قاعة مجلس الاتحاد العام الأخير، تعكس إلى حد بعيد، سخونة الأجواء قبيل موعد بدء الانتخابات النقابية، التي حدد تاريخها الاتحاد العام 1/8/2007. والسخونة فيما طرح،لم تأت من فراع أو لمجرد الاستعراض، بل هي تعبير عن حس عال بالمسؤولية تجاه الحفاظ على الحركة النقابية، من الاحتمالات التي أشار إليها العديد من النقابيين، وفي مقدمتها نشوء اتحادات موازية، ستستفيد منها القوى المعادية للحركة النقابية، وفي مقدمتها اتحاد النقابات الحر، الذي يراقب عن كثب ما يجري داخل الحركة النقابية، من إرهاصات مختلفة، كما عبر عن ذلك أحد النقابيين المخضرمين.
كيف نظرت الكوادر النقابية للموضوع؟ وهُم من انتماءات سياسية مختلفة؟؟.

أي نمو نريد؟؟

أثار ماجاء في خطاب الرئيس بشار الأسد في بدء ولايته الرئاسية الثانية حول علاقة النمو بمستوى المعيشة، اهتماماً واسعاً، إن كان في الأوساط الشعبية أو الرسمية، وكذلك في أوساط المختصين.
والحقيقة أن المواطن العادي الذي يكتوي بنيران الأسعار المنفلتة لايهمه من النمو إلا انعكاسه عليه، وعلى مستوى معيشته، وهذا أمر حق، لأن النمو ليس هدفاً بحد ذاته.

المرسوم التشريعي (49 لعام 62) يجري إلغاؤه عملياً

 منذ قبول، وموافقة وزارة العمل على اتفاقيات الشراكة بين الحكومة وجهات متعددة لاستثمار منشآت سياحية وغيرها، وبالتحديد على البنود الخاصة بإعفاء هذه الاستثمارات من تطبيق المرسوم 49 لعام 1962 الخاص بتسريح العمال، منذ قبولها بذلك فهي بشكل عملي طبقت مقولة (العقد شريعة المتعاقدين)، التي تسعى الوزارة ونزولاً عند رغبة أرباب العمل والمستثمرين على تضمينه في مشروع تعديل قانون العمل (91) تلك المقولة التي تبدو أنها لصالح الطرفين كما جرى الدفاع عنها، ولكن بالواقع العملي هي سلاح قوي بيد أرباب العمل يشهرونه، ويلوحون به حسب الحاجة إليه، ومن خلال الواقع المعيشي المتردي، وتدني أجور العمال خاصة عمال القطاع الخاص، ستكون الحاجة إليه كبيرة، وضرورية من وجهة نظرهم، ولا يمكن أن تكون تلك الصفة بريئة ومتكافئة كما تسوق، وأنها تحقق مصالح طرفي العقد، العامل، ورب العمل. العامل يوقع على العقد منفرداً، أي ليس من جهة تضمن وتدافع عن حقه أو عن الشروط المجحفة بحقه بهذا العقد، بينما رب العمل يملك كل القوة يفرض ما يريد ضمن هذا العقد الذي يطبق الآن في كل المنشآت الصناعية، والشركات الاستثمارية، مستندين إلى نص قانوني، وفقاً للمادة 15 من القانون 56 لعام 1977 الذي أعفى تلك الشركات الاستثمارية والمنشآت من تطبيق المرسوم (49) تطبيقاً لصيغة العقد شريعة المتعاقدين، وامتد ذلك إلى الشركات الاستثمارية الجديدة، ومنها الشركات القابضة التي تنص الاتفاقيات معها صراحة على ذلك الإعفاء.

تعا... نحسبها...

صحون طائرة، عقول حائرة... جزيرة جزيرة جزيرة، عربية، أم بي سي، إل بي سي، (اشلحي)...  دبي (حاف) ودبي مع سما، روتانات، ميوزيكات، ستارات غير منتهية، ون، تو، ثري... محطات تلفزيونية متخصصة، طبخ نفخ، رياضة، مسلسلات، أفلام متنوعة متعددة ترضي جميع الأذواق كل الثقافات؟؟؟ كل البيئات في جميع الأوقات... متأمركة، متفرنسة، متدينة، ليبرالية، يسارية، تاريخية، مستقبلية، محافظة، غير محافظة، تقليدية، غير تقليدية، عارية، نصف عارية، محتشمة، موظفة، مأجورة، مسيسة... ليس من اختصاصنا.. تحمل رسالة، لها وظيفة وأهداف مخفية، ليس من اختصاصنا... نظرة أولية، الأحلام أصبحت حقيقة والمتوفر طيّرها... ولا أحد ينكر وجودها فوق رؤوسنا، مفروضة على عقولنا. كل بيت فيه طائر بإمكانه رصد مئات المحطات المتلونة، والاختيار مفتوح لمشاهدة ما نشاء. وما نشاء مرهون بالوقت المحدود أصلاً لمتابعتها.. تحسر مشروع لكثير منا على طارئ جديد. خياراتنا ضمنه مفتوحة مترافقة في كثير من الأحيان بتمنيات العودة إلى أيام شام شام شام، وعزة بطلتها البهية...

د. داوود حيدو: يجب عدم السماح بأي مزيد من التدني في مستوى معيشة الجماهير

في تقرير المؤتمر العاشر لحزبنا الشيوعي عالجنا مسألة الدعم آخذين بعين الاعتبار الوضع الملموس وتأثير تقليص الدعم على الإنتاج وبشكل أخص على الأجور ومداخيل العمال وصغار الكسبة، نحن لا نرفع أي مؤشر اقتصادي إلى مستوى القدسية أو نرفض المس به، ولكن نجادل ونناضل من أجل معالجة سليمة اقتصادياً ومنصفة اجتماعياً، للقضايا الاقتصادية الأساسية ومنها الدعم الحكومي.