عرض العناصر حسب علامة : رفع الدعم

وصلت رسالة استلام مادة الرز إلى أحد المواطنين عبر جواله بتاريخ 24/3/2022 صباحاً، وهو يوم خميس، فسارع إلى الصالة المخصصة «صالة المزرعة بدمشق» لاستلام المادة، لكنه فوجئ بأن المادة غير متوفرة في الصالة المذكورة!

أيام قليلة تفصلنا عن شهر الخير رمضان، والمفارقة لهذه السنة، استقبال السوريين لشهر الصيام بحلته الجديدة الممزوجة بمستوى غير مسبوق من الجوع المدقع، الذي خيّم على واقع حالهم.

كغيره من ميدان النشاط السوري، شهد قطاع التعليم بجانبيه - التربية والتعليم العالي- تدهوراً متسارعاً على امتداد سنوات الأزمة. وبعيداً عن الشعارات المناسباتية حول أهمية القطاع التربوي في البلاد، تفصح الأرقام عن تراجع كارثي على جميع مستويات قطاع التعليم، بما في ذلك الإنفاق الحكومي على هذا القطاع الذي أخذ يتضيّق ويتقلص على نحو سريع حتى وصلنا إلى مرحلة لم يصل فيها الإنفاق الحكومي (التقديري) على قطاع التعليم في عام 2021 إلى ربع ما كان كان عليه في عام 2010. 

بتاريخ 9 الشهر هاد صرح وزير الكهربا بـ«أن وضع الكهرباء سيتحسن ويصبح مقبولاً بداية شهر نيسان القادم، بعد إضافة 600 ميغا واط ووضع بعض المحطات في الخدمة»..

أفرجت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن دورة جديدة لعملية توزيع المواد التموينية، والمقتصرة على مادتي السكر ورز، وذلك بعد انقضاء ثلاثة أشهر عن آخر عملية تسجيل تمت خلال العام الفائت، لتتوج هذه الدورة بالأولى على مستوى هذا العام.

يقول الخبر: «أوضح مدير اتصالات ريف دمشق، أن نتيجة قطع الكهرباء فإن خدمة الأبراج تنخفض، وهذا يؤدي إلى تردٍّ في الخدمة».

قال مدير الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" تمام العقدة في حديث لموقع "الاقتصادي" إن: "الوزارة لم ترفع سعر أي مادة ولكن ماحصل هو رفع للسعر من قبل التجار بسبب زيادة الطلب على المنتج لما تلعبه الإشاعة من دور بأن الزيت فقد من السوق"، مشيراً إلى وجود "بعض التجار" من "ضعاف النفوس الذين يلجؤون للاحتكار".

نشرت رئاسة مجلس الوزراء أن المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء عقد اليوم اجتماعاً للفريق الحكومي المعني برفع الدعم (إعادة الهيكلة).

تلوح في الأفق القريب بوادر العمل على إنجاز المرحلة الثانية من استبعاد شرائح جديدة من الدعم الحكومي!

كشفت نقيب صيادلة سورية وفاء كيشي لإذاعة «شام إف إم» المحلية صدور تسعيرة جديدة لبعض الأصناف الدوائية التي كانت مفقودة من الأسواق، وتم تسعيرها بحسب التكلفة، بذريعة أنّه لا توجد حلول أو طرق أخرى غير رفع الأسعار «حتى تتمكن المعامل من إعادة توفيرها بالأسواق».