ابتكرت الحكومة السورية بدائل عدة في سبيل إيصال مازوت التدفئة (المدعوم) الخاص بفصل الشتاء إلى جميع الأسر، إلا أنه ومنذ قررت عام 2008 رفع سعر المادة بحجة أن «الدعم لا يصل مستحقيه»، لم تثبت أية آلية مبتكرة جدواها، ووصلت أغلبها إلى حدود الفشل الذريع، كون المادة لم تصل إلى جميع مستحقيها في فصل الشتاء.
في ظل الأزمة العامة للبلد، يمكن تقسيم أي من الأزمات المتنوعة التي يعاني منها المواطن إلى ثلاث مراحل - الأولى: سوء تخطيط مسبق – الثانية: فعلا هناك أزمة – الثالثة: سوء إدارة واستغلال للازمة، وعندما يمتلك الكادر القيادي الذي أوكلت إليه عملية إدارة الأزمة الرؤية والنية الحسنة والخبرة، يستطيع أن يخفف من الآثار الجانبية ومن حدة تأثيرها على حياة المواطنين ،والدولة التي تملك رؤية ولديها برنامج عمل للخروج الآمن من الأزمة تحفز دور الكوادر الفعالة وتعفي الكوادر التي أظهرت العجز في تجربتها وخبرتها وبالوقت نفسه تحاسب من أساء الأمانة أو استغلها ،واللجان التي شكلتها قيادة المحافظة وكلفتها بإدارة ومراقبة عملية توزيع الغاز وخاصة المازوت، مثلها مثل أي موظفين في أية مؤسسة حكومية سواء أكانت قبل الأزمة أو أثنائها، فيها الفدائي – والجاهل – والفاسد.
بيّن مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني، أن احتياجات خطة الشوندر السكري بعروتيه الخريفية والشتوية مؤمنة بالكامل، ولكن مع ذلك فإن إجمالي المساحة المزروعة من محصول الشوندر في العروة الخريفية لا يتجاوز 36% من الخطة، بينما من العروة الشتوية لا يتجاوز 2%. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تخوف المزارعين من عدم إمكانية تسويق المحصول، وهذا بعد استهداف معمل إنتاج السكر في محافظة دير الزور، ويضاف لذلك صعوبات تأمين حاجة هذه الزراعة من السماد وذلك بسبب الصعوبات الأمنية وعدم توفر المازوت وتوقف معامل الأسمدة الآزوتية، الذي يبدو سبب رئيسي لأزمة السماد ويدل على ذلك الكميات الكبيرة من السماد المستورد خلال هذا العام.
اعتاد المواطن السوري على مر السنوات الطويلة أن يكون شتاؤه متميزاً، ليس بالعواصف والأمطار والخيرات،
يبدو أن بيع أوهام الدفء من قبل شركة محروقات «سادكوب»، سهل جداً، فقصاصة الورق الصغيرة التي تحمل رقماً، ضمن سلسلة من عشرات آلاف الأرقام، لحق الأسر في مازوت التدفئة، يكفي لأن ينام المرء ويستيقظ على أمل أن يأتيه اتصال دافئ من سائق صهيرج المازوت، يعلمه بأن دوره قد حان، لكن انتظار أبو ميرنا طال ثلاثة أشهر، وبدأت العواصف تضرب البلاد، دون أن يأتي الاتصال الموعود.
يمكن أن يدخل صاحب أي سيارة خاصة إلى محطة الوقود ويخرج موهوماً أنه حصل على كمية البنزين التي طلبها، دون أن يعلم أن العامل قد تلاعب بعداد المخضة. أو يرى السائق بعينه كيف يخرج العامل «مسدس الضخ» من فوهة الخزان، قبل أن تتم العملية كاملة بلتر أو لترين، دون ان يستطيع الاعتراض بعد انتظار طويل.
عندما تنظر إلى جنبات الاوتستراد الدولي (حمص – دمشق)، وتحديداً في الثلث الأخير من الطريق، ستلحظ بوضوح قطع مئات الأشجار المزروعة هناك، مثلها كغيرها على جنبات اوتستراد حمص – طرطوس في ثلثه الأول، ناهيك عما حل في كل الأحراش والمناطق الجبلية الأخرى في مختلف أنحاء البلاد، حيث بات الحطب مصدر دفء للبعض، ومصدر تجارة لتجار جدد.
أنهت الحكومة العبء الأكبر المترتب عليها، وهو الدعم الاجتماعي، وستنقله في موازنة العام القادم إلى خانة الخسائر المدورة من أعوام سابقة، أي أنها لن تنفق أي مبلغ دعم اجتماعي لاحق، لا على الوقود ولا على غيره.
خارج منطق العقل والقانون ما يصيب المواطنين في مدينة قطنا، وهم يدفعون ثمن موجة برد قاسية أجبرتهم على شراء مازوت التدفئة من تجار السوق السوداء بمبالغ تفوق الخيال فقد وصل سعر كالون 20 لتر إلى 4500 ليرة سورية.
نفت الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق أن يكون لها مخصصات محددة ومؤمنة شهرياً من مادة المازوت، حيث تلقت منذ بداية الشهر الجاري طلبين اثنين فقط، من مجمل طلباتها البالغة 24 طلباً من المادة.
