عرض العناصر حسب علامة : المازوت

تعالت أصوات أصحاب المحال التجارية في مختلف الأسواق الشعبية منادين بتوفر بضائع متنوعة بأسعار معتدلة، على حد اعتقادهم، إذ يمر الناس بمعظم المحال، مروراً سريعاً مقتصرين على الاستفسار عن سعر عدد من السلع، على أمل إيجاد أحدها بثمن مقبول، حيث جاء فصل الشتاء بطقسه البارد فارضاً تأمين عدد من المستلزمات الضرورية على الأسرة السورية، وبالتالي بدأ موسم جديد من المعاناة مع الغلاء والأسعار الكاوية، للحصول على السلع التي توفر الدفء.

أعلنت الحكومة عن رفع أسعار المحروقات الأساسية البنزين والمازوت، ليباع البنزين بسعر 140 ل.س/ لليتر، وهو بحسب وزير النفط سعر التكلفة، أي ليرفع الدعم عن البنزين نهائياً. وليرفع سعر المازوت إلى 80 ل.س / لليتر، وهو بحسب وزير النفط نصف سعر التكلفة البالغ 160 ل.س/ لليتر أي أن المازوت لا يزال مدعوماً بنسبة 100%.

جاء قرار وزير النفط برفع سعر مبيع ليتر المازوت للمنشآت الصناعية، ليضرب بعرض الحائط معنويات الصناعيين، الذين خسروا وتكبدوا المليارات، بسبب الأزمة والأحداث، التي دارت الكثير منها داخل جدران معاملهم ومصانعهم..

مجدداً، وفي غضون أشهر معدودة، أقدمت الحكومة السورية مساء الخميس 2/10/2014، عشية عيد الأضحى المبارك، ومع انشغال السوريين بالعطلة الرسمية المديدة، وبالتحضيرات له، أياً كانت درجة تواضعها، وعلى أبواب الشتاء، أقدمت على إعلان قرارها المبيت والمتخذ في آخر جلسة لها بإحداث رفع

منحت الحكومة السورية مجدداً الشرعية لمستغلي المواطن وسارقيه، بقراراتها الأخيرة القاضية برفع سعر كل من ليتر المازوت والبنزين، حيث جاءت هذه القرارات لتثبّت الزيادة في الأسعار وأجور النقل، التي حلقت في الفترة السابقة لصدور تلك القرارات...

لا تنسى الحكومة تصويب سهامها باتجاه «الدعم»، مستندة على قاعدتها الذهبية القائلة بأن «الدعم سيبقى في ازدياد ما دام التغير تصاعدي ودائم في أسعار الصرف»، والذي أوصلته الإدارة الاقتصادية إلى ما يزيد عن 160 ل.س لتبرير سياساتها اللاحقة لا لشيء آخر، فعندما رفع سعر ليتر البنزين إلى 120 ل.س تحدث وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس أن الليتر لا يزال مدعوماً بـ 4 ليرات سورية، استناداً إلى السعر الرسمي للدولار حينها (146 ليرة)، والآن سيتحدث الوزير عن أرقام دعم جديدة ما دام سعر الصرف تحركه الإدارة الاقتصادية للبلاد كلما شاءت، فما يرفع سعر الدولار مركزياً ليس

 /« مواطن نقاق»!
ما عم افهم يا مواطن انتا ليش محمّلها زيادة، يعني وإذا ارفعنا سعر المازوت والبنزين شوي، شو هالقصة؟! خربت الدني؟! انتا نسيان شو عم  ندعمك نحنا؟! عم ندعمك بالمليارات وانتا صارع الدني بهالــ 20 ليرة زيادة، لو بتفكر شوي بالأرقام يلي عم نعطيك ياها عن الدعم كنت لازم تبوس ايدك «وجه وقفا»، لك منيح يلي عم تلاقي تاكل بهي الظروف العصيبة..

في مشروع موازنة عام 2014 قدّرت كامل نفقات الدعم الاجتماعي بـنحو 615 ملياراً، أي أعلى من مثيلاتها بموازنة 2013 بما يقارب 103 مليارات ليرة، وهذا ما اعتبر في حينها «سخاءً» حكومياً و«دلالاً» زائداً للمواطن السوري، من وجهة النظر الحكومية في ظل ظروف استثنائية

عاودت هواجس الأسعار الجنونية والأزمات المتعددة تلامس خاطر المواطن السوري، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، والحديث عن اختناقات في مادة المازوت، وما يتبعها من أزمات نقل ومواصلات وغلاء أسعار مواد غذائية ووسائل التدفئة وما إلى هنالك من تبعات لا حصر لها، إذ خطت الخضار والفواكه أولى درجات السلم وسجلت ارتفاعاً بسيطاً، والقلق من تكرار مواسم الشح السابقة يتعاظم مع موجة غلاء الدولار الأخيرة.

تبدأ  أزمة المازوت قبل مجيء شتاء العام الرابع للأزمة السورية، ويصرح المسؤولون بأن المواطنين لن يستطيعوا الحصول على الكميات المخصصة، نظراً لعدم وجود الكميات الكافية من المشتقات النفطية..! وهذا يتناقض مع الأرقام الرسمية. حيث وضحت بيانات من شركة محروقات حول النصف الأول من عام 2014 حصلت عليها قاسيون، ونشرت في العدد 653بعنوان (بيانات من (واقع) النفط والمشتقات.. توضـح الكثير وتسـتوجب التوضــيح!)، أن إنتاج المشتقات في المصافي السورية يعادل إنتاج الأعوام السابقة للأزمة، وقد طرحنا تساؤلاً في ذلك الحين لم يجد جواباً لدى الجهات المختصة ونكرره مع أزمة اليوم! والسؤال: