عرض العناصر حسب علامة : الصناعة

يعمّ التوقف الاقتصادي في الظرف السوري الحالي، ومن المتوقع أن يتوسع مع كل تعقيد جديد يضاف إلى لوحة المعطيات السورية: العقوبات، الأوضاع الإقليمية، وضع الدولار ومصالح نخب المال السورية... وغيرها، وبالمقابل لا توجد أية حركة جدية لمواجهة الركود، مع العلم أن مبادرات فعّالة نحو الإنتاج ممكنة وتستطيع أن تخلق نمواً سريعاً.

الجميع يعلم، أن ظروف الدمار و«للأسف» تعتبر فرصة اقتصادية، فمنطقياً عندما تنتقل من التوقف إلى الحركة فإنك تحرّك النمو من صفر إلى 100% على مستوى المنشأة التي كانت متوقفة، فباستثمار لتحريك النشاطات المتوقفة فقط تنتقل من لا شيء إلى إنتاج بضائع جديدة وتشغيل واستهلاك.

تغير الكثير في خارطة التصنيع العالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية ومنذ عام 1990 إذ بدأت القيمة المضافة الصناعية (أي الثروة الصناعية الجديدة المنتجة سنوياً) تنزاح من الدول الصناعية الأساسية* إلى الدول النامية، وتحديداً القوى الصناعية الصاعدة... فأين تنتج منتجات العالم الرئيسة، وتولد الثروة الصناعية الجديدة؟خلال هذه العقود كثر الحديث عن تراجع دور التصنيع العالمي مقابل تقدم قطاع الخدمات والمال تحديداً، ولكن البعض يناقش أنه إذا ما كان هذا ينطبق على الدول الصناعية المتقدمة (مثل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان) فإن الحال ليس كذلك في الدول الأخرى والصاعدة تحديداً، مثل (الصين والهند بالدرجة الأولى) التي احتوت توسّع التصنيع العالمي خلال العقود الماضية. 

أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مؤخراً عن تأجيل موعد انعقاد المؤتمر الصناعي الرابع في دمشق، والذي كان من المقرر أن يتم انعقاده بتاريخ 23/11/2019 تحت عنوان «الإنتاج أولاً»، وذلك حسب ما تم الاتفاق عليه والإعلان عنه خلال اجتماع ضم وزير الصناعة وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مطلع شهر تشرين الأول الماضي.

تمرُّ الصناعة السورية في القطّاعين الخاص والعام بلحظات حرجة وتعثر في الاستفادة القصوى من إمكاناتها التي تراكمت عبر عشرات السنين، والتي يجري التفريط بها على مذبح المشاريع السياحية وغيرها من المشاريع التي ناتجها العام ليس لمصلحة البلاد في عملية التنمية المطلوبة في هذه الأوقات العصيبة من عمر الأزمة الوطنية، التي لم تبقِ ولم تذر من مقومات الاقتصاد الحقيقي، ليس بفعل الحرب فقط، ولكن بفعل السياسات الاقتصادية ونموذجها الليبرالي الذي سعى ويسعى في كل لحظة إلى تحقيق أعلى معدلات من الربح وعلى حساب الاقتصاد الوطني برمته، وبالخصوص على حساب الصناعة الوطنية التي مخزونها كبير من الخبرة والإمكانات والقدرات لتجاوز أوضاعها التي وضعت فيها، وتمنعها من إعادة تدوير عجلة إنتاجها.

5 مليارات ليرة مجموع ما أقرضه المصرف الصناعي للصناعيين خلال 14 شهراً منذ أيلول الماضي بعد أن تمّ فتح باب الإقراض، وهو حجم تمويل يعكس انخفاض الحافز التمويلي والإنتاجي الصناعي في الظروف الحالية.

تم الإعلان رسمياً عن إقامة المؤتمر الصناعي الرابع بتاريخ 23/11/2019 في دمشق، وذلك تحت عنوان «الإنتاج أولاً»، وقد جرى ذلك خلال اجتماع وزير الصناعة مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، نهاية الأسبوع الماضي.

ناقشت الحكومة في جلستها الأخيرة مشروع إنشاء معمل لتعبئة المياه من نبع الفوار في محافظة القنيطرة، حيث طُلب من الوزراء تقديم دراسات للجدوى الاقتصادية لمثل هكذا مشروع، ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب على ضوء ما يقدمه الوزراء المعنيون في هذه الأمور.

يأتي معرض دمشق الدولي، ويكثر عدُّ وتعداد الجهات المشاركة دولياً وإقليمياً، بينما على الطرف السوري تشترك الفعاليات السورية، ولكنها تقول وتكرر في هذه المناسبة ما تكرره دائماً، مطالب قديمة جديدة، منطقية ومحقّة، وفيها جوانب أساسية للحلول العملية.

ارتفعت مبيعات المؤسسات الصناعية العامة لتصل إلى 118,4 مليار ليرة في النصف الأول من العام الحالي، مرتفعة بمقدار 12,3 مليار ليرة، ونسبة 11,6% عن مستوى الفترة ذاتها من العام الماضي. لتشكل هذه المبيعات نسبة: 97% من قيمة الإنتاج الفعلي، كما أشارتقرير لوزارة الصناعة حول أعمالها في النصف الأول من العام.

الصناعة الألمانية تنكمش، ونمو الصناعة الصينية في أدنى مستوياته منذ عشرين عاماً... التراجع وليس النمو هو سِمة اقتصاديات محورية في أوروبا، وتراجع النمو هو السِمة العامة، ولكن النصف الأول من شهر آب حمل مؤشرات إضافية من أسواق المال والعملات والنفط، وجميع ما سبق يقول بأن الركود الاقتصادي بدأ بالظهور وسيتفاقم.

شهد الاقتصاد العالمي خلال أسبوع مضى جملة من الاضطرابات والمؤشرات التي تدفع المحللين عالمياً للقول: إن الدخول في الركود الاقتصادي قد بدأ. بيانات النمو وبيانات التصنيع وأسعار النفط ومؤشرات الأسواق المالية والعملات ومؤشرات التوقعات المستقبلية الصادرة خلال النصف الأول من الشهر الحالي جميعها (لا تبشر خيراً). والبداية من مؤشرات النمو الاقتصادي والصناعي تحديداً.