عُقد اجتماع موسع للصناعيين من مختلف المحافظات بتاريخ 20/4/2024، وذلك لمناقشة تأثير ارتفاع أسعار وتكاليف حوامل الطاقة على الصناعة والإنتاج، وخاصة الطاقة الكهربائية.
العنوان الرئيسي للاجتماع، الذي ضم أكثر من 300 صناعي يمثلون مختلف قطاعات الإنتاج الصناعي في البلاد، تمحور حول قرار رفع أسعار الطاقة الكهربائية والأضرار التي نتجت عنه، وحول إخراج الصناعة السورية من الدعم الرسمي!
تزايدت معاناة الصناعيين خلال السنين الماضية من مشكلة تأمين حوامل الطاقة (الكهرباء والمشتقات النفطية)، بالكميات الكافية وبالسعر الاقتصادي، وبما يكفل الاستمرار بالإنتاج والعملية الإنتاجية في منشآتهم!
بعد إقرار قانون الحوافز الإنتاجية من قبل الحكومة جرى توقيف العمل به، وبهذا تكون الحكومة قد حرمت العمال من حقوقهم في تحسين أجورهم من أجل تحسين مستوى معيشتهم كما تقول. والآن عادت واجتمعت لبحث موضوع الحوافز الإنتاجية مرددة المبررات السابقة نفسها في إصدار قانون الحوافز حيث جاء كما هو منشور على صفحة رئاسة مجلس الوزراء «تركز اجتماع اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على آليات التعاطي مع القطاع الاقتصادي الإنتاجي فيما يخص موضوع الحوافز بمختلف أنواعها، بما يضمن زيادة الإنتاج والإنتاجية والحفاظ على الكوادر الوطنية الخبيرة والمدربة وتحفيز العمال على خطوط الإنتاج والفنيين على بذل أقصى الجهود والطاقات الكامنة في سبيل استمرار العملية الإنتاجية في كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي تساهم في تأمين حاجة السوق المحلية من العديد من السلع والمواد الأساسية والاستغناء عن استيرادها، وكذلك تحسين الواقع المعيشي للعاملين».
الطاقة الكهربائية أساس العملية الإنتاجية وعصبها، سواء تم استجرارها عبر الشبكة الرسمية، أو من خلال مولدات تعمل بالمشتقات النفطية، وأي زيادة على أسعار حوامل الطاقة هنا أو هناك، ستؤثر على العملية الإنتاجية عموماً.
القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهامّ هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر استهدافه الحثيث بإجراءات اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.
بينما يقبض رب العمل أرباحه من زبائنه ويحملها بأكياس كبيرة يصعب حملها، يخرج العمال من باب المنشأة وهم يحملون قروشاً بسيطة لا تكفيهم سوى لعدة أيام معدودة، مخصوماً منها ما قد استلفوه من رب العمل خلال الأسبوع من بعض ألوف بسيطة، رغم أن هذا الأجر هو من يحدد له حياته ويؤمن معيشة عائلته، وأموال رب العمل تلك تتراكم في الحسابات والبنوك ويتراكم الفقر والبؤس عند العامل مع كل مرة يقبض فيها أجره الذي يتناقص يومياً مع الارتفاع اليومي للأسعار وانخفاض قيمة العملة ورفع الدعم.
تبعد مدينة عدرا الصناعية حوالي خمسة وثلاثين كم عن العاصمة، ورغم المكان البعيد عن العاصمة وأسواقها إلا أن الأزمة أجبرت جميع أصحاب المهن والحرفيين خاصة في الأرياف الشرقية إلى الانتقال إليها، كونها منطقة آمنة ولا تنقطع فيها الكهرباء رغم خطورة الطريق خلال الأزمة بسبب أعمال القصف والقنص على الطرقات، كما ألزمت الحكومة جميع أصحاب المعامل في منطقة القابون الصناعية على نقل منشآتهم إلى عدرا، ولم تسمح لهم بالعودة إلى منشآتهم، كما أصدرت وزارة الصناعة قراراً برفع الدعم، وعدم توريد المشتقات النفطية للمعامل والمنشآت التي تقام خارج المنطقة الصناعية، ومع ذلك لم تكن الحكومة موفقة في مكان إقامة المدينة الصناعية في عدرا، حيث وضعت في مكان بعيد جداً عن الأسواق والوصول إليها يتطلب ساعة كاملة من الزمن، ورغم ذلك لم توفر لهذه المدينة مقومات النقل والمواصلات التي تعد من أهم متطلبات المدن الصناعية.
للأرقام سحرها في توضيح الكثير من القضايا الملتبسة أو العصية على الفهم، والأهم توضيح ما يتم السعي إلى إغفاله أو تغييبه عمداً في بعض جوانبها أحياناً!
يتوالى تباعاً لهيب الأسعار بالارتفاع وهذا اللهيب يبدو أنه مستمر ولا رادّ له طالما بقي الناس على حالهم بين الدعاء بالفرج وبين الشتم على من كان السبب في أزمتهم، فالأزمات مستمرة وممتدة ابتداءً من رغيف الخبز وليس انتهاءً بقطرة الماء التي يحاولون الحصول عليها بشق الأنفس.
صدر قرار رسمي في دمشق، اليوم الإثنين 13 آذار 2023، بتحديد أوقات الفتح والإغلاق لكافة الفعاليات التجارية بأوقات محددة.
