ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية مشروع المرسوم الخاص بالنظام النموذجي للتحفيز الوطني في الجهات العامة كما أطلق عليه والمتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات الإنتاجية والمكافآت بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.
تتفاقم الكوارث على المواطن السوري، كمستهلك، بالتوازي مع تكرار المآسي التي يحصد نتائجها القطاع الإنتاجي (الصناعي والزراعي) مع كل دورة إنتاج، والخسائر المترتبة عليها، وخاصة في القطاع الزراعي، وكيف يتم استغلال واستثمار كل ذلك من قبل حيتان السوق والاستيراد والتهريب بالنتيجة.
فقد قطاع الثروة الحيوانية جزءاً هاماً من القطعان خلال السنوات الماضية، قدرها البعض بما يتجاوز 50% منه، وهذا القطاع الهام بالإضافة إلى كونه يشكل مصدر رزق للكثير من الأسر العاملة فيه، فهو من القطاعات الهامة على مستوى الأمن الغذائي للمواطنين.
قطاع الدواجن يعتبر أحد القطاعات الإنتاجية الوطنية الهامة، ونظراً لأهميته يجدر الإضاءة مراراً وتكراراً على ما يتعرض له من معيقات وصعوبات أدت إلى استنزافه، وخروج عدد كبير من منشآته عن الخدمة خلال سنوات مضت، وحتى الآن.
المؤتمرات النقابية هي مكان مهم ليستقرئ الحاضر لها ما يدور في المواقع الإنتاجية بما يتعلق بوضع العمّال وأحوالهم وبما يتعلق بوضع الإنتاج وخطوط الإنتاج ومستلزماته الأساسية من مواد أولية وقطع تبديل وانقطاعات الكهرباء وتأثيرها على الإنتاج من حيث استمرارية عمل الآلات وجودة الإنتاج.
استكمالاً لتدمير التعليم في سورية، بكل مراحله وفروعه، ورغم التشوه الحاصل ببنيته، فقد عمدت الحكومة إلى استصدار قانون بما يخص التعليم المهني، رغم ما يعانيه من ترهل، لإخراجه من وظيفته الأساسية وهي إكساب المتعلمين المهارات المهنية، النظرية والعلمية والعملية، لتخرّج شريحة من المهنيين القادرين على خوض العمل الإنتاجي والمهني، وتطويره، بأتم وجه، لتحوله الحكومة إلى مراكز إنتاج، ولكن ليس إلا لزيادة أرباح الحفنة المتنفذة من حيتان السوق والفاسدين، ولتحول الطلاب الى عمّال بأجور رمزية!
ما زال قطاع الدواجن يشهد مزيداً من التراجع الحاد على المستويين الاستهلاكي المحلي، والإنتاجي، وإذا بحثنا عن المسببات الرئيسية للتراجع، نجد أن جميعها تنبع من مسبب واحد، قد ضرب بعرض الحائط كلاً من مستوى المعيشة ومستوى الإنتاج، ليس فقط لقطاع الدواجن إنما لكافة القطاعات الإنتاجية، بتنوعها واختلافها، والتي كان بعضها فيما سبق يتصدر أرقاماً وترتيباً عالمياً.
نشرت جامعة تشرين في اللاذقية في أيلول 2020 بحثاً علمياً استهدف دراسة وتقييم سياسات الدعم الحكومي لمحصول التبغ في محافظة اللاذقية، ومعرفة مدى استفادة المزارعين منه، وأثره على الإنتاج والمساحة المزروعة، معتمدةً فرضية مفادها: أنّ «سياسة الدّعم تعاني قصوراً في مدى مساهمتها بنمو محصول التبغ». وجمعت البيانات الأولية من عينة عشوائية حجمها 370 مزارعاً في المحافظة، إضافة لمصادر ثانوية من مراجع وتقارير، وكتب، ومواقع الإنترنت. وبينت النتائج ضعف الدعم المقدم لمحصول التبغ، وارتفاع تكاليف إنتاجه، وصغر وتبعثر المساحات المزروعة، ما أدى لعدم التوسع بزراعته، كما توصل البحث إلى أنّ التأخر بتقديم الدّعم العيني (أسمدة، بذار، أكياس) وعدم تسليمه بالوقت المناسب، إضافة إلى تحديد أسعار شراء غير مناسبة لغالبية مزارعي التبغ، أدى لانخفاض الدعم السعري، وتقليل استفادة المزارعين منه، بما يتناقض مع الهدف الأساسي لسياسة الدَعم المتمثل في رفع معدل نمو المحاصيل وتحقيق التنمية الزراعية. والدراسة التي نقدم فيما يلي تلخيصاً لأبرز ما جاء فيها، هي من إعداد ثلاثة باحثين من قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة تشرين، وهم: الأستاذ د. غسان يعقوب، والأستاذ المساعد د. محمود عميو، وطالب دراسات الدكتوراه، إسماعيل عمران.
يعاني المواطن من سوء تقدير المتنفذين للقرارات المصيرية، التي تطال أمنه الغذائي بالدرجة الأولى، فمن الواضح لمن يتابع سلة القرارات التي تتحفنا بها الحكومة أسبوعاً تلو الآخر، أنها تختار الطريق الأسهل عليها، لتترك الجمل بما حمل من مصائب تقع على كاهل المواطن، الذي أصبح ميداناً لتجارب الحكومة التي أثبتت فشلها الذريع.
تتحدث الحكومة دائما خلال اجتماعاتها مع النقابات أن زيادة الأجور والرواتب موضوعة ضمن الخطط الحكومية، ولكنها تربط زيادة الأجور بزيادة الإنتاج وهي تعمل حسب زعمها على دعم مستلزمات عملية الإنتاج لزيادة الأجور وتسعى في الوقت نفسه إلى خفض الأسعار بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.
