عرض العناصر حسب علامة : اقتصاد

في الجزء الثاني والأخير من التقرير الاقتصادي المقدم لاجتماع المجلس العام تناول أهم القضايا المرتبطة بالسياسة المالية، وأكد على تراجع الناتج المحلي في القطاعين العام والخاص بشكل حاد وصلت نسبته إلى 76%، وأن لهذا التراجع العديد من الأسباب، بدءاً من الآثار السلبية للحصار والعقوبات الاقتصادية والمالية، ومروراً بالمخاطر الأمنية، وصعوبة النقل والتنقل في المناطق الساخنة، خاصة وأن أهم وأغلب المدن والمناطق والمنشآت والأنشطة الصناعية تقع في مثل هذه المناطق.

شهدت بلدان أوروبية عديدة، تحركات اجتماعية احتجاجية، في مواجهة التدابير التقشفية التي اتخذتها حكومات تلك البلدان في إطار معالجة ديونها وأوضاعها الاقتصادية المتدهورة، المتمثلة في العجوز الاقتصادية والمالية في موازينها الاقتصادية والتجارية والمالية. وتحت ضغط المؤسسات الدولية والتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي بشأن خفض عجز الموازنة إلى الحدود التي نصت عليها اتفاقية الاتحاد الأوروبي (أي إلى حدود 3%) ومن أجل الحصول على قروض جديدة ومساعدات، لجأت تلك الدول إلى تخفيض الإنفاق العام وزيادة معدلات الضريبة، وخفض الرواتب والأجور، في ظل حالة من الركود الاقتصادي. مما أدى إلى حركة الاحتجاجات العمالية والطلابية التي شهدتها شوارع المدن الأوروبية في اليونان وإسبانيا وبريطانيا وإيرلندا ورومانيا وغيرها. وقد رافق ذلك أعمال عنف من خلال ممارسات قوات الأمن التي عملت على مواجهة التظاهرات بالقوة والاعتقالات والتهديدات.

في أواخر العام 2012، ستبدأ «إسرائيل» ضخّ الغاز من مكمن «تامار» البحري الذي أوكل استثماره لاتحاد شركاتٍ دولي تترأسه الشركة الأمريكية «نوبل إينرجي» التي ستحضِر في هذا الشهر منصّة تنقيبٍ ثانية (برايد نورث أمريكا) لتوسيع التنقيب في حوض الهلال الخصيب. في هذه المنطقة من شرقي المتوسّط، توجد وفق تقديرات وكالة «جيولوجيكال سورفي» الأمريكية الحكومية احتياطياتٌ للغاز تصل إلى 3500 مليار متر مكعب واحتياطيات للنفط تصل إلى 1.7 مليار برميل. يتمّ التحضير إذاً لأعمالٍ كبيرة: خلال عام، ارتفع مؤشر الطاقة في بورصة «تل أبيب» بنسبة 1700 بالمائة.

المرسوم التشريعي رقم 9، والذي قضى بإحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، يهدف إلى تقديم معونات دورية أو طارئة، بالإضافة إلى سعيه لتمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة، أي أن الصندوق في جوهره جاء لدعم وإعانة الأسر السورية الأكثر احتياجاً ليس إلا، متناسياً أن هناك من هم في صفوف المحتاجين لا يشملهم الصندوق بأحكامه أو بقراراته.

اليوم، تدخل سورية الحيز الزمني للخطة الخمسية الحادية عشرة، والمصطلح الأكثر لفتاً للانتباه في الخطة الجديدة لابد أن يكون «النمو عمومي النفع»، وذلك لجهة إشارته الواضحة إلى «عدم عمومية النفع» في نمو الخطة السابقة ما لم نقل عدم نفعه للفقراء، واقتصار انعكاسات نفعه على الشرائح ذات الدخول المرتفعة- طبقاً لاعتراف الحكومة المبطن بذلك.. فما النمو عمومي النفع؟ وهل يمكن تحقيقه.. وكيف؟! «الاقتصادية» تحاول تسليط الضوء على الأمر.

بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2011 القاضي بإنشاء الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وقبل صدور اللائحة التنفيذية له أتحفتنا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بوصفها هذا الصندوق بأنه (صندوق تنموي بامتياز).

في لقاءات عدة أجرتها الصحافة المرئية والمكتوبة مع وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية حول مرسوم صندوق المعونة الاجتماعية للأسر السورية الفقيرة التي تحتاج إلى مساعدة، والمصنفة حسب إحصاءات الحكومة بأنها تحت خط الفقر وفقاً للمسح الذي أجرته الوزارة في العام الفائت، حيث تجمهر الآلاف من الفقراء أمام المراكز التي أعدتها الوزارة لإحصاء  عدد الأسر الفقيرة التي تنوي (التصدق عليهم) وإنقاذهم من الفقر والعوز الذي أصابهم، ورفع مستوى تمثيلهم لخط الفقر الأدنى إلى خط الفقر الأعلى وانتمائهم إليه، وأضعف الإيمان إلى مابين الخطين، ليس هذا فقط بل ستعمل الوزيرة وعبر أموال الصندوق من (تمكينهم) أي تحويلهم إلى منتجين ومساهمين (حقيقيين) في رفع مستوى معيشتهم من خلال مشاريع إنتاجية تمهيداً لتخريج الدفعة الأولى من الفقراء من آلية الاستفادة من المعونة المقررة لهم، ودخول دفعة جديدة تستحق الدعم والإعانة، وبهذه الطريقة (طريقة تخريج الدفعات)، وخلال أعوام قليلة تكون الوزارة قد قضت على كل مظاهر الفقر (والفقراء)!!

استمر اليهود-الذين أجيز لهم بخلاف المسيحيين والمسلمين ىخذ الربح من الشعوب الأخرى-بالإلتفاف على تحريم الربح في الخفاء حتى نهاية الألفية الأولى، واستولوا في أوروبا المسيحية، على المنطقة الرمادية، التي هي القرض بفائدة (الربا)، ولهذا فقد احتقروا لأنهم «غير طاهرين» لكنهم تمتعوا في المقابل بفائق الاحترام لخدماتهم الجليلة التي لا يستغنى عنها. وكان لمن لا يحصل على قرض من أبناء جلدته، أن يحصل عليه بشكل شبه شرعي مقابل «الربا» لدى دائني النقود اليهود. 

فن زيادة رأس المال

رغم التفرقة المعروفة بين اليهودية كديانة والصهيونية كحركة سياسية تشكلت فقط عام 1896-1897، إلا أنه لم يعد من الممكن على الإطلاق تجاهل دور بارونات المال اليهود في السيطرة على الثروة العالمية، خاصة في ظل عملية هندسة ركود اقتصادي عالمي، بهدف السيطرة الكاملة على دول العالم،

تراقب كل دول العالم السلوك الإيراني في تعاطيه مع التحديات المختلفة ، وحقيقة يستحق النموذج الإيراني دراسة جدية ، فهو النموذج الصاعد في زمن تراجعات الدول العظمى. حيث جاء انتصار الثورة الإيرانية على أعتاب انهيار دول عظمى كالإتحاد السوفييتي وألمانيا الديمقراطية، و واجهت إيران تحديات هائلة كحرب الخليج الأولى التي دامت ثماني سنوات تقريباً  والتي كان من الممكن أن تصفي هذا النموذج الثوري في بداياته.