_

عرض العناصر حسب علامة : اللحوم

الجزيرة.. خدمات متراجعة ومعيشة متردية

الخدمات سيئة في منطقة الجزيرة «محافظة الحسكة»، والحلول الترقيعية تجعل من الأزمات والمشاكل التي يعاني منها الأهالي بحالة مزمنة، مع توقع استمرارها وتفاقمها في ظل عدم إيجاد حلول جذرية ونهائية لها.

11 كيلو لحمة بالشهر للعيلة

* صباحو يا معلم.
- لك أهلين بأبو أحمد, امرني؟
* قطعلي وقيتين لحمة ناعمة زكاتك.
- شو والله طابشا اليوم؟
* خليا لربك هني هالكم مرة بالشهر, إي وسجلون عالحساب طبعاً.

«روح اشتري من الفيس»!

بين الحين والآخر تُصدر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق نشرة بأسعار اللحوم الحمراء بالعاصمة، كما غيرها من مديريات حماية المستهلك بالمحافظات الأخرى.

شظايا معركة لحم الغنم تطال المستهلكين!

نهاية تشرين الأول حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار بيع لحم الغنم البلدي، وفق سعري الحد الأدنى والحد الأعلى في المحافظات جميعها.

حلول وتحليلات حكومية إبداعية: «ارفع أسعار الأعلاف.. تنزل أسعار اللحوم»!!

عزا معاون وزير الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة في تصريح لصحيفة الوطن السورية ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق إلى توافر الأعلاف لمربي المواشي بأسعار رخيصة، وقال إن الوزارة ليست مع إيقاف تصدير الأغنام، نافياً أن يكون التصدير سبباً في ارتفاع أسعار اللحوم في تلك الأسواق، مؤكداً أن توافر الأعلاف الرخيصة حدا بمربي الماشية إلى الإحجام عن طرح إنتاجهم، واتجهوا إلى التسمين..

الحملة الوطنية لمقاطعة شراء واستهلاك اللحوم الحمراء.. من محاربة الغلاء الفاحش... إلى مبدأ المقاطعة

شهدت الأسواق السورية في الأيام التي سبقت شهر رمضان غلاءً فاحشاً لمعظم السلع الاستهلاكية، لكن الزيادة الكبرى كانت على أسعار السكّر واللحمة، الأمر الذي أثار استياء المواطنين، ما حدا بجمعية حماية المستهلك لإطلاق حملة وطنية لمقاطعة اللحوم، تدعو فيها المستهلكين للدفاع عن أنفسهم في كل قضية استهلاكية لا تراعي مصالحهم ومصالح أسرهم، محاولين تكريس هذا العرف، عرف مقاطعة أية سلعة أو خدمة ترتفع أسعارها دون وجه حق، أو تنخفض نوعيتها إلى حدود لا تتفق مع المواصفات المقررة للسلع.. بالانطلاق من قاعدة أن حماية المستهلك وتلبية حقوقه، يمكن تحقيقها بإرادة المستهلك عبر اتخاذ الموقف الصحيح نحو من يتجرؤون عليه برفع أسعار السلع والخدمات دون مبرر وبأساليب احتكارية.

سعر كيلو اللحمة دليل على سلة الاستهلاك المثقوبة!

كان سعر كيلو اللحمة في خمسينيات القرن الماضي يعادل أجور العامل السوري ليوم واحد، أي أن الرواتب الشهرية كانت تعادل 30 كيلو لحمة، هذا ما يؤكده من عاش هذه المرحلة من تاريخ سورية، فاللحمة كانت معياراً شخصياً تجريبياً لتقييم حاجة الناس الشهرية من النقود، وهم لم يكونوا عارفين أساساً بسلة الاستهلاك، ولا بتقسيماتها أو بتثقيلاتها، فحساباتهم انطلقت من تجربة حياتهم اليومية التي عاشوها، وحجم احتياجاتهم، واعتمدوا في تحديدها على حساباتهم البسيطة.

بين فتح الاستيراد ووقف التصدير: «شم ولا تدوق»

على الرغم من الثروة الحيوانية الضخمة والمتنوعة الموجودة في سورية، والتي تعتبر من أهم صادراتها في فترة مضت إلا أن هذه المادة الغذائية المتمثلة باللحوم الحمراء والبيضاء أصبحت اليوم من أغلى السلع الغذائية علماً أن الجهات المعنية أصدرت قراراً رسمياً يمنع تصدير اللحوم بلونيها مؤخراً، من أجل اشباع الأسواق المحلية، ولكن الأسعار ما تزال بعيدة عن متناول المواطنين الذين يدخلون في خانة ذوي الدخل المحدود، وذلك رغم الحديث عن انخفاضها الذي لم يتجاوز 50 ل.س تقريباً للكيلو الواحد من اللحم الأحمر، لتظل هذه السلعة الغذائية  محافظةً على أسعارها المرتفعة، فأصبح سعرالكيلو الواحد من لحم الغنم 750 ل.س بينما العجل نحو 600 ل.س، كما يبلغ ثمن الكيلو غرام  من لحم الجمل 650 ل.س.

مسالخ الدجاج بين الشروط وضعف الرقابة

شئنا أم أبينا يعتبر اللحم الأبيض الغذاء الأساسي لكثير من العائلات، فسعره معقول للجيوب أكثر من سعر اللحم الأحمر، وبناء على ذلك انتشرت الكثير من المسالخ لتغطية حاجة السوق غير أن أغلبها مسالخ يدوية غير مرخصة، وهي ذات وضع رديء لا تراعي الشروط الصحية في أغلب الأحيان، ولا رقابة عليها لأن الرقابة تتركز غالباً على أماكن البيع فقط وتهمل المسالخ ومناطق الذبح والتنظيف، فالذبح في هذه المسالخ يتم دون رقابة صحية تميز الفروج السليم عن المريض، إضافة إلى أن الدجاج يوضع في براميل بلاستيكية أي ممنوعة صحياً وفوق بعضها البعض، أي المريض مع المعافى، وهذه العملية للذبح لا تسمح بالنزف الكامل للفروج الذي يتم غسيله بعد الذبح بالماء العادي غير المتجدد وينقع بالماء والثلج لزيادة وزنه، ولا يغلف وينقل بسيارات مكشوفة ليباع على البسطات في محلات غير مجهزة فنياً، وكذلك فإن منتجات هذه المذابح غالباً ما تكون مجهولة تاريخ الإنتاج والصلاحية.

غش اللحوم: «تعيش وتاكل غيرها»!

في ظل غياب الضمير الانساني وشراهة بعض تجار اللحوم والعاملين في هذا المجال، فإن عدم قدرة الحكومة على كبح جماح الغش في المواد الاستهلاكية وخصوصاً المواد الغذائية وفي مقدمتها اللحوم ولحوم الفروج، وضعف قدرة الحكومة في السيطرة على الأسعار، منحت هؤلاء التجار مساحة يصولون ويجولون فيها دون حسيب ولارقيب.