_

عرض العناصر حسب علامة : أجور

الأجر السوري خلال خمسين عاماً من نصف كيلو إلى 7 غرامات سنوياً

كثيراً ما نسمع مقارنات بين وزن الأجور السورية تاريخياً وقدرتها الشرائية في عقود مضت، وبين اليوم... فالراتب السوري كان لفترات طويلة قادراً على مواكبة ليس فقط المتطلبات الأساسية، بل على تجميع مدخرات كان أغلب السوريين يخزنونها ذهباً مصاغاً وعقارات. فما الذي يمكن استنتاجه بالمقارنة بين ستينات القرن الماضي واليوم؟!

الأجور في العالم: بين زيادة استغلال العمل واللامساواة في توزيعها

وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية الأخيرة، بلغ عدد العاملين في العالم ٣٫١٢ مليار شخص في عام ٢٠١٥، منهم ١٫٦٦ مليار شخص (٥١٫٥ في المائة) من العاملين بأجر ورواتب. يظهر تقرير منظمة العمل الدولية ٢٠١٨-٢٠١٩ استمرار بعض الاتجاهات البنيوية في توزيع الدخل وتسارعها في العقد الذي تلى الأزمة الاقتصادية.تستمر الصين بقطر نمو الأجور الحقيقية في العالم, في سياق النمو البطيء أو السلبي للأجور في دول المركز التقليدي.
كما يظهر التقرير ارتفاع الفجوة بين معدلات نمو إنتاجية العامل ومعدلات نمو الأجر الحقيقي, مما يعني ارتفاع مستوى استغلال العمل وتوزيع الدخل لصالح الأرباح بشكل متزايد. كما يوضح التقرير استحواذ ذوي الأجور المرتفعة جداً على حصة الأسد من كتلة الأجور العالمية، كما يبين الفارق الكبير في الأجور بين النساء والرجال العاملين.

الأجر الأمريكي ثابت والصيني تضاعف أربع مرات

إن مقارنات أولية بين الأرقام الأساسية: الاقتصادية- الاجتماعية للاقتصادين الأكبر عالمياً، يعطي تقييمات عن مدى نجاح النموذج، وفق تصريحات البروفيسور ريتشارد وولف اقتصادي أمريكي ماركسي، في برنامجه الأسبوعي: ECONOMIC UPDATE.

زيادة الأجور «خرطة»

كل فترة تعود شائعة رفع الرواتب والأجور لتسري بين السوريين... وهذه المرة بنسبة 30%، وفي كل مرّة تخرج الحكومة لتقول: «والله ما إلنا علاقة...». بالفعل الحكومة لا تريد ولا تستطيع أن ترفع الأجور، وهي تقول للسوريين: انسوا الأجور، «دبروا راسكن».

بكرا إلنا غَصْب عن الكل

يا جماعة الحرب مو معارك بالسلاح وبس.. لك حاسس كأني بقلب جبهة كبيرة ومفتوحة عليي المعارك والحروب من كل صوب وعم تطحني طحن.. مو من هلأ من زماااااان..

الكلام المباح الآن؟

في الآونة الأخيرة في أكثر من موقع إعلامي محلي، تصاعد النقد الموجه للحكومة على أدائها في تسيير شؤون العباد من حيث مستوى معيشتهم ارتباطاً بارتفاع الأسعار اليومي لكل الحاجات الضرورية، وهذا الارتفاع يستند إلى ارتفاع الدولار بقفزات كبيرة أتاح للمتحكمين بالأسواق أن يرفعوا الأسعار على حسب ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الليرة السورية التي قيمتها تسير بمنحدر شديد، ولا أفعال حقيقية باتجاه فرملة سرعتها وهبوطها.

من دفع الفاتورة؟

أعوام انقضت من عمر الأزمة الوطنية السورية، تجلت فيها عمق الأزمة، السياسية والاقتصادية الاجتماعية، والديمقراطية، التي دعمتها السياسات الليبرالية عبر حزمة واسعة من الإجراءات والتشريعات، حيث انقسم المجتمع تقريباً إلى طبقتين أساسيتين من حيث نصيب كل منهما من الدخل الوطني «أجور- أرباح»، وهذا يعني من الناحية السياسية والاقتصادية، أنّ الأغنياء ازدادوا ثراءً ونفوذاً، والفقراء ازدادوا فقراً، وتقيدت حريتهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

سياسة الأجور السورية.. إعادة بناء التخلف

يحق لأيٍّ كان أن يتساءل، كيف تدور الدورة في الاقتصاد السوري... من يستهلك ما يتم إنتاجه أو استيراده أو تهريبه؟! من يستهلك وأكثر من 80% من السوريين دخولهم أقل من القدرة على تأمين الغذاء الضروري، وأكثر من 4.7 مليون منهم يحتاجون مأوى؟!
عموم السوريين من أصحاب الأجر والعاطلين عن العمل، لا يستهلكون، إنهم يحصلون على الضروري للاستمرار بالوجود فقط.. بل ويستمرون بمستوى من الاستهلاك لا يسمح لهم بطول العمر، إذ يستهلكون من أعمارهم، حتى أن وسطي العمر انخفض أربع سنوات ونصف تقريباً.

من 16 ألف إلى 4500 ليرة تراجع الأجر الحقيقي لموظفي الدولة

تراجع عدد موظفي الدولة بنسبة 20% بين 2011-2016... هذا في إطار العاملين في القطاع العام المدني فقط، الذي خسر أكثر من 200 ألف عامل، وفق الأرقام الرسمية، بينما الخسارات الفعلية قد تكون أكبر. ولا يمكن لأحد أن يستغرب هذه الظاهرة، بل قد يكون المستغرب: لماذا أو كيف لا يزال هؤلاء العاملون يعملون؟!
القوى البشرية العاملة في جهاز الدولة لم تكن تتجدد سنوياً في سنوات ما قبل الأزمة، إذ كانت معدلات التشغيل الجديد السنوية، أقل من معدلات الخسارات السنوية في القوى العاملة، التي تنجم موضوعياً عن التقاعد والاستقالات والموت الطبيعي وغيرها. وقد كان التراجع بطيئاً في تعداد القوى العاملة في جهاز الدولة، ولكنه كان مُقرراً في سياق عملية تقليص حجم جهاز الدولة ودوره الاقتصادي- الاجتماعي في سنوات بدء التطبيق الواسع لليبرالية الاقتصادية في سورية..

المعلمون الجدد.. أجور متأخرة وتهرب من المسؤولية

معاناة المعلمين المعينين مؤخراً لصالح مديرية تربية دمشق بشأن أجورهم الشهرية ما زالت مستمرة، وخاصة على مستوى تأخر استلام هذه الأجور في مواعيدها كما غيرهم من العاملين في الدولة مطلع كل شهر، بالإضافة إلى أوجه معاناة أخرى مرتبطة بنفس سياق هذه المشكلة.