عرض العناصر حسب علامة : أجور

حديث ساخن في جبهة العمل

في لقاء مع بعض عمال القطاع الخاص الذين يعمل معظمهم في مهنة لها علاقة بالنسيج، مثل: صناعة الألبسة (النسائية، الولادية، الرجالية)، وصناعة البيّاضات، مثل: (الشراشف، والمفارش... وغيرها)، تعمقت معرفتنا بظروفهم من النواحي كافة.

نمو الأجور العالمية في أدنى مستوياته منذ 2008

كشف تقرير منظمة العمل الدولية عن الأجور العالمية 2018- 2019، أن نمو الأجور العالمية كان ضعيفاً، بينما لا تزال فجوة الأجور بين الجنسين التي تبلغ نحو 20% مرتفعة عالمياً.

أرقام اقتصادية سورية لعام 2018

تقدم قاسيون بعضاً من الأرقام الأساسية الصادر في عام 2018 والتي توضح بعض المفاصل الأساسية في الواقع الاقتصادي السوري لعامٍ مضى.

تركيا سترفع الأجور في ظل ركود وشيك

يواجه الاقتصاد ركودًا وشيكًا، ومخاوف في التجارة الخارجية، وتقلبات مالية، وانحدارًا في ثقة المستهلك. لذلك تسعى الحكومة التركية إلى اتخاذ تدابير عدة تهدف إلى دعم اقتصاد البلاد المتعثر، لدعم الطلب الاستهلاكي في الداخل، فضلاً عن تصدير السلع المصنعة.

الأجور ودائماً الأجور

تعاني الطبقة العاملة السورية- منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- من الهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولي، والذي يأتي في مقدمتها: الهجوم المستمر على الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، واهمةً بأن العمال لن يستطيعوا الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم نتيجة الظروف التي تحيط بالطبقة العاملة السورية، وفقدانها لحق الإضراب كأحد أهم أدواتها.

الموازنة للأغنياء.. الفقراء يفتح الله

كما هو معتاد كل عام تقوم الحكومة بإعداد الموازنة العامة التي تحدد فيها الموارد المتوقع ورودها من ضرائب وخلافه إلى خزينة الدولة، وكذلك الإنفاق الجاري والاستثماري خلال العام، وأبواب أخرى لسنا بصدد تناولها حيث تناولتها جريدة «قاسيون» في أعدادها، وما يهمنا هو: كيف تعاطت الموازنة من حيث نسب الضرائب المفروضة على أصحاب الأجور قياساً بالنسب المفروضة من الضرائب على أصحاب رؤوس الأموال، وما علاقة ذلك بالمستوى المعيشي لأصحاب الأجور؟

موازنة 2019 (1) 700 مليار إضافية ليست أجوراً أو استثماراً حقيقياً!

أصدرت الحكومة بيان الموازنة العامة للدولة لعام 2019، وكما في كل عام فإن الموازنة الجديدة تصدر، بينما الموازنة القديمة لم تُقيّم ولم تعلن الحكومة مقدار ما أنفقته، أو ما لم تنفقه في عام مضى... ليبقى الحديث عن الموازنة، أي: عن مقدار دور الدولة ومساهمتها في الإنفاق، ووضعها المالي، حبراً على ورق. لا يؤكده أو ينفيه شيء.
قاسيون، تناقش بيانات مشروع الموازنة لعام 2019، لما يحمل من دلالات على منطق السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ونبدأ في العدد الحالي من جانب الإنفاق ووجوهه الرئيسة:

 

مزيد من التصريحات.. مزيد من الإفقار

«الحكومة تدرك أن الراتب لا يكفي، ولكن..» هي عبارة قالها وزير المالية مؤخراً في معرض حديثه عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة المعروض أمام مجلس الشعب.

حقوق العمال بالعدالة الاجتماعية!

البشر يبحثون عن عدالة قد ضاعت منهم منذ بزوغ فجر الطبقات بتشكيلتها الأولى، ولن يتوقف البحث البشري عن العدالة التي ينشدونها مهما حاولت القوى المغتصبة لها إخفاء سلوكها وأدواتها بشعارات ومقولات لتغييب حقيقة الظلم الاجتماعي الواقع على القوى التي تنتج ولا تنال من إنتاجها إلا ما يكاد يجعلها قادرة على إعادة إنتاج قواها، التي تمكنها من استمرارها بالحياة لتصنع الربح مرةً ثانية، ليس لها وإنما لمغتصبي نتاج عملها.

الدّعم لكل شي إلّا للأجور!

من يستمع ويشاهد التصريحات التي يدلي بها المسؤلون- حول توجهات الحكومة بالدعم التي تنوي تقديمه للقطاعات المختلفة- يعتقد أن أمراً جللاً سيحدث وأن حياة المواطن ستتغير وتنقلب رأساً على عقب، لما لا وقد تعود مواطننا على مثل تلك التصريحات التي لا يصيبه من حبها جانب، بل تذهب إلى مطارح أخرى، ولا تعود عليه بالمن والسلوى التي يعدنا فيها المسؤلون بتصريحاتهم حيث لا تتعدى الفضاء الذي أطلقت من خلاله، وهذا الواقع ليس بالجديد، بل هو مستمر مع الحكومات السابقة واللاحقة.