السوق السوداء تتراجع

بعد أن تبين للعلن أن هذه المكاتب المرخصة هي صلة الوصل الأساسية لنقل القطع الأجنبي من السوق النظامية إلى السوق غير النظامية أو السوق السوداء،  ويتم تداول اقتراب إقرار مشاركة المصارف العامة والخاصة في عمليات البيع، ويضاف لذلك أن عمليات تدخل المركزي لم تعد مغلقة بل أصبحت شبه معلنة وشددت الإجراءات نسبياً على المكاتب في عمليات بيعها حيث طلب منها تقليص الكميات المباعة للشخص الواحد للأغراض غير التجارية..
أتت هذه المعطيات مع تغير في مفاصل قوة السوق، بداية من الهجوم المحق على سياسة الضخ التي يتبعها المصرف المركزي، والإيقاف الجزئي لعمليات تمويل المستوردات التي تعتبر أحد المسببات الرئيسية لوصول القطع إلى السوق السوداء عن طريق تزوير بيانات التجار وعدم استيراد سلع بالقطع المعطى، حيث جاء في هذا الصدد قرار الحكومة بالقيام بعمليات الاستيراد الأساسية، يضاف إلى ذلك الخط الائتماني الإيراني الذي يحقق استيراد جملة من المواد الأساسية مع المحافظة على الاحتياطي الأجنبي مؤقتاً والتسديد اللاحق.. 
جملة هذه التغيرات هي التي تؤثر بشكل رئيسي على استقرار السوق، وليس عمليات ضخ القطع المتتالية التي يقوم بها المصرف المركزي منذ قرابة شهر، التي تبقى نقطة الخلل الرئيسية التي تسبب المزيد من الربح الشرعي وغير الشرعي للمكاتب، ومزيد من تسريب القطع للسوق السوداء