كالمعتاد، وكما كان الأمر دائماً، وجدت الأجهزة الأمنية المصرية أن علاج الوضع بعد تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، أن العلاج يكمن في ممارسة مختلف صنوف التعسف والبطش، وكان ذلك ينتهي دائماً إلى إضعاف الوحدة الوطنية وإرهاب المواطنين، خاصة وأن أعمال الاحتجاج الوطني الجماهيري تصاعدت في ساحات المدن المصرية رداً على التزوير المفضوح للانتخابات وقمع كل صوت يعارض خطط مبارك المرسومة لمستقبل السلطة السياسية في مصر.

مرة أخرى يستخلص بوضوح أن تزايد دور البورجوازية البيروقراطية والبورجوازية الطفيلية لا يترافق إلا مع إضعاف الوحدة الوطنية وتعميق الطائفية، ومرة أخرى يتضح أن ما يجري في مقر العلاقات الاجتماعية من تشوهات لا يمكن له أن يترعرع يومياً بعيداً عن خطط السلطة السياسية في مصر، وبعيداً عن دورها الدعائي والثقافي.

جريمة التفجير التي أودت بحياة عدد كبير من المسيحيين، وإصابات لعدد آخر، ليلة عيد رأس السنة الجديدة بكنيسة القديسين بالإسكندرية هي حدث غاية في الخطورة، سواء من حيث المستهدفون، أو التوقيت، أو التداعيات.

عقب الجريمة مباشرة كانت ردود الفعل الحكومية باهتة، وتوحي بأن المآل هو قيد القضية ضد مجهول! بفعل حدة الاحتجاجات واتساعها من المسلمين والمسيحيين على السواء، شاهدنا على شاشات التلفزيون (المصري أساساً) أكثرية ساحقة من الجهلاء أو المغرضين الذين تم تقديمهم كخبراء استراتيجيين وأمنيين زادوا الطين بلة. بينما لم تعط فرصة لخبراء حقيقيين لكشف الستار عن الكامن وراء الجريمة. وهذا ما يؤدي خدمة للمستفيدين من هذه الجريمة من جهة، وصرف نظر الشعب المصري بعيداً عن كارثة الانتخابات، وكذا عما يدور في الاقليم من جهة أخرى. وبالتزامن مع هذه الهلوسات انطلقت أعداد من السياسيين الحكوميين للقاء رجال الكنيسة للمواساة والعناق (المنافق). وكلها أفعال لا تؤدي إلى أية حلول، ولكن في أفضل الأحوال يمكن أن تهدئ قليلا من الاحتقان لفترة محدودة.