عندما أُعلن قانون الأقاليم في دورة البرلمان التي سبقت هذه الدورة (2005-2008) تم تأجيل تطبيقه إلى 18 شهراً، وظلّ مؤجلاً حتى اليوم، وإن جرت محاولات لتفعيله من الفريق الذي رفضه، بل رفض الدستور بسبب احتوائه على الفيدرالية، وأعني بذلك محافظات صلاح الدين والأنبار وإلى حدود كبيرة الموصل وديالى، وكان كل من طارق الهاشمي والحزب الإسلامي وصالح المطلك وجبهة التوافق بقضها وقضيضها ضد الفيدرالية، أما اليوم فقد توجّهت إلى تأييدها لأسباب تقول أنها تتعلق بهيمنة المالكي على القرار والتحكم بمصائر المحافظات التي تريد أن تتحوّل إلى أقاليم فيدرالية، ولعل ذلك ليس مبرراً كافياً لإعلان الفيدرالية، وهو نقص فادح في التوجه الديمقراطي، وليس في قلب كل فيدرالية هناك مكان للديمقراطية، في حين أن كل نظام ديمقراطي يمكن أن يتحوّل إلى نظام فيدرالي وليس العكس.

لم تغادر فكرة الفوضى الخلاقة يوماً أذهان أسياد البيت الأبيض، واليوم نشهد في كل ساحة من ساحات العالم تجلياً ما  لتطبيقات هذه الفكرة.

تحتفل حركة «احتلوا وول ستريت» والتي تعد واحدة من أكبر الحركات الجماهيرية الشعبية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في الـ 17 من سبتمبر الجاري بالذكرى السنوية الأولى لقيامها.

تظهر تناقضات العديد من القوى والجهات أكثر فأكثر في تعاطيها مع كل من الحدثين السوري والبحريني، فمع غياب القراءات الموضوعية للواقع السياسي المعقد الذي يلف كل من البلدين، تظهر الشبهات في مواقف عدة قوى بشكل فاقع. جسد الشيخ يوسف القرضاوي الزعيم الروحي للإخوان المسلمين أحد أهم أقطاب المواقف المشبوهة، فالرجل الذي تحدث مطولاً بعد غزو العراق عن احتمالات المؤامرة على سورية عاد لينكر أي دور للخارج في الأحداث على الأرض، ثم تحول لاحقاً لأحد أهم دعاة التدخل الخارجي في الحدث السوري مكرراً الأسلوب نفسه الذي اتبعه  بالحدث الليبي الذي ساهم فيه من خلال العمل على تعبئة الرأي العام والتلاعب بالمشاعر الدينية الملتهبة لدى البسطاء.