بعد العرض المختصر الذي تناول مجرد نماذج من الرأسماليين اليهود في مصر وليس كلهم، ومجرد نماذج من أنشطتهم وليس كلها، يصاب غير المطلع بالحيرة. إذ أنجز اليهود الكثير الكثير. فلماذا نغضب؟ وأي غضاضة في هذا؟ ويستخدم المتصهينون ممن لبسوا رداءً شيوعياً زائفا في مرحلة الاختراق الأكبر للحركة الشيوعية المصرية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، أو امتداداتهم من المتصهينين الجدد، أو من النخب الطبقية والسياسية والثقافية المعاصرة التي تعشق التبعية، وتؤثر مصالحها الذاتية، يستخدم كل هؤلاء هذا الأمر لتزييف الوعي وطمس الذاكرة الوطنية، والترويج للصهاينة وللهجمة الامبريالية– الصهيونية الجديدة التي نعيشها الآن. ولذلك ننوه لبعض الاستخلاصات والمغالطات

على الرغم من أن غالبية الأمريكيين مازالوا يكافحون للتعافي من آثار أسوأ هبوط اقتصادي في بلادهم منذ الكساد الكبير، فإن أزمة أخرى تلوح في الأفق، واحدة ستكون أكثر سوءاً من الحالية، وذلك طبقاً لتقرير جديد أصدرته مجموعة من كبار خبراء الاقتصاد والمال وواضعي الضوابط المالية على المستوى الاتحادي الأمريكي سابقاً.

لم يكن يوم 24 شباط/ فبراير عادياً كغيره من الأيام. فقد شهدت بيروت، وفي مؤتمر صحفي متميز، بحشده الإعلامي «عشرات المندوبين من الصحافة المقروءة، والفضائيات، ووكالات الأنباء»، بيان الإعلان عن ولادة «الهيئة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الثابتة». أهمية الحدث لم تكن نابعة فقط من رمزية الشخصيات المؤسسة للهيئة، التي اعتلى منصة المؤتمر عدد منهم، بل جاءت مدعومة ومؤيدة، من عشرات الأسماء التي وقعت على دعوة المشاركة في هذا الحراك «أكثر من سبعين شخصية»، وكذلك من خلال الوثائق المتعددة التي لم يكن بيان الافتتاح/ الإعلان الذي أعلن الانطلاقة العلنية للتحرك، سوى إيجاز مكثف للرؤية النظرية، التحليلية، التي تعتمدها الهيئة في قراءتها النقدية للحالة السياسية الفلسطينية، ولاستشرافها للمهمات المستقبلية.

في عام 1929 بدأت المطالبة بالتمصير، ولكن معركته دامت لأكثر من ثلاثين عاماً بين كر وفر، واستخدمت فيها الرأسمالية اليهودية كل الحيل غير المشروعة لوأد العملية.

كانت مطالب التمصير تقتضيها  تطورات فرضها الحراك الاجتماعي الناتج عن الهجرة من الريف إلى المدن وتوسع الطبقة العاملة والبرجوازية الصغيرة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة توفير مجالات عمل.