أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام في الكيان الإسرائيلي أن 75 % من المستوطنين يؤيدون ترحيل (ترانسفير) العرب الفلسطينيين في الداخل من أرضهم في إطار «الحل الدائم» مع السلطة الفلسطينية.

اثنان وثلاثون عاماً مرت على انتفاضة جماهير الشعب العربي الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948. في يوم السبت، الثلاثين من شهر آذار من العام 1967، موعد التمرد الجماعي على إجراءات القمع والتمييز العنصري والتهميش ومصادرة الأراضي وهدم القرى، والحرمان من أية فرصة للتعبير والتنظيم في ظل أحكام حظر التجوال والتنقل. كانت شرارة التفجير المباشرة، قيام سلطات الاحتلال بمصادرة نحو 21 ألف دونم من أراضي عرابة البطوف وسخنين ودير حنا وعرب السواعد، وغيرها، لوضعها في مخططات بناء المستعمرات الجديدة، ضمن سياسة «تهويد الجليل». في هذا اليوم المجيد، تحرك الآلاف في هبة جماهيرية غاضبة، سقط خلالها ستة شهداء، والعشرات من الجرحى، في انتفاضة شاملة، عكست درجة الاحتقان والغضب الواسع.

حاوره: جهاد أسعد محمد

التقت قاسيون بالأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني الرفيق خالد عبد المجيد، وأجرت معه الحوار التالي:

ابتداء من الثمانينيات، شاع مفهوم «رأس المال البشري»، بعد أن بقي وقتاً طويلاً محصوراً داخل الدائرة الضيّقة للاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد، ليتحوّل إلى واحدٍ من المفاهيم المفضّلة لدى منظّري «الموارد البشرية» ومكاتب التوظيف. وهو يحتلّ اليوم مركزاً مرموقاً في قائمة مفردات المسؤولين السياسيين، كما تبيّن أثناء الحملة الرئاسية السابقة في فرنسا. فقد أعلن السيد نيكولا ساركوزي، في عرضه للمحصّلة السلبية للحكومة الاشتراكية الماضية خلال لقاءٍ شعبيٍّ عُقِدَ في سان إتيين بتاريخ 9 تشرين الثاني 2006: «إذا كانت الدولة تُسرِف بإمكانياتها، فإن فرنسا تعيش بأكثر ممّا تسمح به مواردها. فهي تبذّر رأس مالها البشري في البطالة وهجرة الأدمغة والـ35 ساعة الأسبوعية». وتجيبه منافسته الاشتراكية، السيدة سيغولين رويال: «لم يفهموا (اليمين) جوهر الموضوع: تفترض إعادة إطلاق النمو الاقتصاديّ تغييراً جذرياً في السياسات لا يجعل من العدالة الاجتماعية عدوّاً بل رافعة للنجاح، ولا يعتبر رأس المال البشري مجرّد معيارٍ متغيّر، بل ثروةً يجدر بنا تثميرها، لأنّها اليوم ميزتنا التنافسية التي هي أكثر ديمومةً».