اتفق عدد من شباب ثورة يناير على أن ظهور الرئيس المخلوع حسني مبارك وأبنائه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه المتهمين في قتل الثوار، وهو يحاكم علنياً أمام شاشات التلفزيون، هو نتيجة وانتصار لاعتصام 8 يوليو الذي عارضه الكثيرون، الذين اتهموا المعتصمين في ميدان التحرير بالبلطجية.

أبدى وزير صهيوني سابق حزنه لمحاكمة الرئيس المصري المخلوع, وقال إنه عرض على حسني مبارك «اللجوء والعلاج في منتجع إيلات» على البحر الأحمر لكنه رفض, واصفاً إياه بـ«الوطني»، ولكن دون أن يحدد بمقاييس من؟!!

أخيرا بدأت المحاكمة التي طال انتظارها عن تهم قتل الثوار والتربح وتصدير الغاز لإسرائيل. واستجابت السلطات لمطالب الجماهير بأن تكون المحاكمة علنية ومذاعة ليتمكن الشعب من متابعتها، وأن تكون في القاهرة وليس في شرم الشيخ بالنسبة للمتهم مبارك. وهكذا طويت صفحة الشكوك حول جدية المحاكمة وحتى إجرائها، وهي الشكوك التي تراكمت لدى المواطنين على مدى أربعين عاماً من حكم السادات ومبارك. وقوبلت هذه الخطوة بارتياح جماهيري، ولكنها لا تخلو تماماً من تخوفات عبرت عنها الجماهير العادية بضرورة توقيع أقصى العقوبات على المتهمين.

الصادم في مليونية الجمعة الماضية (29/7/2011)، التي كان مقدراً لها أن تكون جمعة توحيد الصف، لم يكن انتهاؤها بانهيار وحدة الجماعة الوطنية، وانسحاب 34 حزباً وحركة من ميدان التحرير يومها، ولا كان في اللافتات التي رُفعت، والهتافات التي تعالت منادية «الشعب يريد تطبيق شرع الله» أو «الشريعة بدمائنا» أو «ارفع راسك فوق أنت مسلم» أو «لا إله إلا الله.. العلماني عدو الله»..