أسفرت نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية، على غير المتوقع إعلامياً وشعبياً، عن فوز مرشحي فريق 14 آذار بغالبية طفيفة، لا تعكس عبر عدد المقاعد حقيقة واقع التصويت وإحصائياته حول أصوات المقترعين الذين صوّت أكثر من 55 % منهم لمصلحة المعارضة مقابل أقل من 45 % لمصلحة الموالاة. هذا التناقض له أسباب عدة، لعل غير الأساسي منها قيام الفريق الفائز، المدعوم إمبريالياً، ومن دول الاعتلال العربي، بشراء عدد كبير من أصوات المقيمين والمغتربين الذين استُقدموا، واستمرار وسائل إعلامه طوال الفترة التي سبقت الانتخابات وأثناءها، بالتضليل الممنهج والتحريض الطائفي، ثم إدارته لعمليتي الاقتراع وفرز الأصوات.. أما الأسباب العميقة فيرى كثيرون أنها تكمن في مواضع أخرى، من بينها النظام الانتخابي بحد ذاته الذي يتناقض بين أحجام التصويت والمقاعد التي يحصل عليها كل طرف/ طائفة..
وللوقوف على الأسباب الحقيقية والعميقة لنتائج هذه الانتخابات، ولمعرفة تداعياتها وآثارها السياسية على لبنان والمنطقة، أجرت قاسيون الحوارين التاليين مع كل من: الرفيق د. خالد حدادة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، والأستاذ ميخائيل عوض المحلل السياسي المعروف..

تقول العامة: «من جرب المجرب كان عقله مخرب». فمنذ عام 1860 يحكم لبنان وفق صيغة طائفية وضعتها آنذاك مجموعة من القناصل الأجانب الذين راعوا ضرورة استمرار التدخل الخارجي في شأن الكيان اللبناني وضرورة استمرار صيغة المحاصصة بين أهل الحكم والزعماء من مختلف الطوائف بحيث تمنع تلك الصيغة أية فرصة لإلغاء الطائفية السياسية بهدف إجهاض تكوين الدولة الوطنية وحقوق المواطنة المتساوية فيها بدل فرض الانتماء للزعيم والقبيلة والطائفة.