انطلقت يوم الخميس 26 تموز القمّة العاشرة لمجموعة دول البريكس في مدينة جوهانسبرغ في جمهورية جنوب إفريقيا، واستمرت لمدة 3 أيام، حيث شارك فيها زعماء الدول الـ5 الأعضاء، بالإضافة إلى رؤساء دول أخرى تمت دعوتهم للمشاركة ضمن اجتماع موسّع سُمي «بريكس+»، وقد جرى خلال القمة بحث مختلف القضايا والملفات التي خلصت إلى نتائج أكثر إيجابية وعملية.

أدت السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعتها اليونان طيلة أربعة عقود ماضية إلى أزمتها المالية التي وصلت ذروتها في عام 2010، حيث بدأت منذ ذلك الحين بما أطلقت عليه «سياسة التقشف»، وقام صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بإعطائها قروضاً مجزأً على دفعات، تمت تسميتها بـ«حزمات الإنقاذ»، لتُفضي في نهاية المطاف إلى تراكم ديون جديدة على الشعب اليوناني، وتنتزع منه سيادته واستقلاله بشكل أكبر بهذا الحد أو ذاك، وتخلق مشاكل جديدة تضع اليونان على مفترق طرق، بين نجاتها واشتعال أزمة جديدة تفتح الأفق نحو مآلات غير واضحة.

مُضحكة بعض التصريحات والمواقف التي يتخذها حلفاء واشنطن مؤخراً عند كل شرارة إعلامية يطلقها ترامب، كقوله عن مساعيه لتشكيل «ناتو عربي» بهدف مواجهة إيران، مُتناسين أزمة واشنطن، وتراجعها دولياً.

كتب كريستوفر جونز مقالاً عن البنى التحتية المتداعية والمهلهلة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تزاود النُّخَب السياسية على بعضها في قضيّة إصلاحها وتمويلها. لكنّ هذه النخب قد نسيت وهي في خضمّ مزاوداتها المحمومة أنّ البنى التحتية ليست مجرّد خليط من المواد المادية المجتمعة مع بعضها البعض، وبأنّ: «إنجازات البنى التحتية الإعجازية التي تحققت في الولايات المتحدة قد حدثت عندما ساهم المواطنون في صناعة قراراتها...».