إذا قمنا بمتابعة بسيطة لواقع الطبقة العاملة وما قدم باسمها من مطالب خلال المؤتمرات والاجتماعات النقابية التي عقدت في هذا العام وما قدم من مذكرات سطرتها اجتماعات المجلس العام لنقابات العمال، نجد أن تلك المطالب وفي مقدمتها تحسين الوضع المعيشي للعمال وتحسين الوضع الإنتاجي ما زالت موجودة في أدراج الحكومة، ولم تأخذ طريقها نحو التحقيق بالرغم من الأقاويل الكثيرة التي تدلي بها النقابات بأن الحكومة عازمة على تحقيق مطالبنا وهي متعاونة معنا إلى أبعد الحدود وغيره من جمل الإطراء والتبجيل لموقف الحكومة من مطالب العمال.

نشرت «قاسيون» في عددها السابق الجزء الأول من كتاب (الإضراب والإغلاق) للكاتب المصري المهتم بالشؤون العمالية والنقابية أحمد محمد مصطفى حول الإضراب قانوناً، ونتابع في هذا العدد نشر الجزء الآخر من الكتاب حول عملية الإغلاق للمنشآت التي يلجأ إليها أرباب العمل في مواجهة الإضرابات التي يقوم بها العمال أو نتيجة للصعوبات التي تتعرض لها المنشآت المختلفة فتأثر على سير العمل والإنتاج كما هو حاصل الآن في بلادنا.

ظهر مصطلح «العمل عن بُعد» منذ سبعينيات القرن العشرين، أي منذ بدايات العصر الرقمي، وقد استُخدم للإشارة للعمل من مسافات بعيدة عن مقر العمل عبر الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الحاسب الشخصي.

النقلة النوعية التي أقدمت عليها الحكومة فيما يتعلق بالوضع المعيشي بأن تسببت برفع أسعار كل شيء حتى الهواء الذي يتنفّسه الفقراء هذه النقلة «وهي بمثابة إعلان الطلاق النهائي الذي لا رجعة فيه مع الفقراء» تتفاعل آثارها الاقتصادية والسياسية، ويتعمق الجرح الذي أحدثته في حياة الناس والذي لا شفاء له طالما أن الحكومة تواصل السير أكثر في تطبيق سياساتها التي لم تبقِ ولم تذر من كرامة الناس ومن لقمتهم.