تتحدث الحكومة دائماً خلال اجتماعاتها مع النقابات أن زيادة الأجور والرواتب موضوعة ضمن الخطط الحكومية، ولكنها تربط زيادة الأجور بزيادة الإنتاج وتعمل حسب زعمها على دعم مستلزمات عملية الإنتاج لزيادة الأجور وتسعى في الوقت نفسه إلى خفض الأسعار بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.

ما تعيشه الطبقة العاملة السورية منذ انفجار الأزمة من تفاقم لأوضاعها المعيشية والاجتماعية، وما تتعرض له من مآسٍ مختلفة بات يعرف فيه القاصي والداني. لقد تعطلت معظم القطاعات وخاصةً الإنتاجية، لكن ماكينة النهب والفساد الكبيرة ما زالت مستمرة في العمل وحققت خلال هذه الأزمة أرباحاً لم تحققها منذ نشوء هذه المنظومة.

أثناء البحث عن موظفي الخدمات والتنظيف لا تجد المشافي الخاصة والعامة خياراً أفضل من التعاقد مع شركات الخدمات لمد المشفى بكوادر النظافة، وذلك بسبب الميزات المتعددة لهذا الخيار بالنسبة لإدارة المشفى وأهدافها الربحية، فمسؤولية هؤلاء الموظفين تقع على عاتق إدارة شركات الخدمات بالدرجة الأولى، وإدارة المشفى بالدرجة الثانية، ناهيك عن انخفاض تكلفة هذا الخيار بحكم تدني أجور عمال النظافة بشكل مخيف جداً، علماً أن العامل هنا يتقاضى أجراً شهرياً لا يتجاوز 250,000 ليرة فقط لا غير في أحسن الأحوال.

يحلُّ موسم اجتماع الهيئات العامة في هذا التوقيت من كل عام ، وذلك وفقاً لقرار التنظيم النقابي، حيث يطرح النقابيون القاعديون (لجان نقابية، متممون) مداخلاتهم التي من المفترض بها أن تعكس الواقع العمالي (مطلبياً وإنتاجياً وحقوقياً)، ومن المفترض بهذه الاجتماعات أيضاً أن تقدم كشف حساب للعمال عمّا أنجزته نقاباتهم خلال العام، وما هي خطة العمل المفترض إنجازها، منها الدفاع عن الحقوق والمكتسبات والآليات المتبعة من أجل ذلك، خاصةً وأن الحكومة تؤكد في كل يوم على تمسكها بخطة عملها وبسياساتها الليبرالية تجاه حقوق العمال، وتجاه القطاع العام الصناعي، حيث تقضي تلك السياسات بتقليص الحقوق العمالية، والتخلص من القطاع العام ما أمكن... هذه هي خطة الحكومة، ولكن ما هي خطة النقابات لمنع ومواجهة ذلك؟!