حين خرج المناضل الوطني الكبير يوسف العظمة لملاقاة الفرنسيين على مشارف ميسلون، كانت تدور في ذهنه قضية واحدة، هي الدفاع عن الوطن وألّا يمرَّ المستعمر الفرنسي دون مقاومة، وهو يعلم مسبقاً بحسّه الوطني العالي أنها ستكون بوصلة المواجهة القادمة التي سيخوضها الشعب السوري لطرد المحتل، وكان يعلم أيضاً بخبرته العسكرية أنّ المستعمر الفرنسي سيتمكن من احتلال سورية، بسبب التفاوت الكبير بميزان القوى العسكري بين مُستعمرٍ يملك مِن الخبرة والعتاد الشيء الكثير الذي لا يملكه الثوار عندما خرجوا لقتاله، وثُلَّةٍ من المقاتلين سلاحُهم الضاربُ إيمانُهم الذي لا حدود له بوطنهم، وإرادةُ قتالٍ صلبةٌ وعزيمةٌ عالية على فعل المقاومة، لهذا لا يجوز لمستعمرٍ أنْ يُدنِّسَ الوطنَ دون مقاومة، حتى لو كان ثمنُها حياتهم.

بعد إقرار قانون الحوافز الإنتاجية من قبل الحكومة جرى توقيف العمل به، وبهذا تكون الحكومة قد حرمت العمال من حقوقهم في تحسين أجورهم من أجل تحسين مستوى معيشتهم كما تقول. والآن عادت واجتمعت لبحث موضوع الحوافز الإنتاجية مرددة المبررات السابقة نفسها في إصدار قانون الحوافز حيث جاء كما هو منشور على صفحة رئاسة مجلس الوزراء «تركز اجتماع اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على آليات التعاطي مع القطاع الاقتصادي الإنتاجي فيما يخص موضوع الحوافز بمختلف أنواعها، بما يضمن زيادة الإنتاج والإنتاجية والحفاظ على الكوادر الوطنية الخبيرة والمدربة وتحفيز العمال على خطوط الإنتاج والفنيين على بذل أقصى الجهود والطاقات الكامنة في سبيل استمرار العملية الإنتاجية في كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي تساهم في تأمين حاجة السوق المحلية من العديد من السلع والمواد الأساسية والاستغناء عن استيرادها، وكذلك تحسين الواقع المعيشي للعاملين».

يعاني عمال القطاع الخاص المنظَّم منه وغير المنظَّم وقطاع الدولة من التآكل المستمر لأجورهم نتيجة لارتفاع الأسعار الفاحش، وعدم القدرة على الدفاع عن مصالحهم الطبقية. وذلك نتيجة لعوامل وظروف مختلفة ومتعددة، مما ساهم في إضعاف الوعي الطبقي لدى شريحة واسعة من العمال وخاصة في القطاع غير المنظم، وعدم قدرتهم على خوض نضالاتهم المطلبية المتعلقة بحياتهم المعيشية من أجور وغيرها وتحسين شروط وظروف عملهم.