انعقدت المؤتمرات النقابية السنوية لهذا العام وقد تبين أن تقارير المكاتب النقابية المقدمة إلى المؤتمرات كانت جيدة بشكل عام من حيث تناولها للسياسة الوطنية السورية ومن حيث تصوير واقع الطبقة العاملة ومعاناتها، إلا أنه غابت الحلول في هذه التقارير، ولم يكن فيها موقف واضح وصارم من الدور السلبي الذي تلعبه البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية في عملية الاقتصاد وفي ازدياد إفقار الطبقة العاملة

منذ اللحظة الأولى للأزمة ظهرت أهداف العدوان الخارجي المعلنة بتقسيم الوطن أرضاً وشعباً، وقد فرض الرد عليه ليس الوسائل العسكرية فقط ولكن بإعلان الاستنفار إلى حدوده القصوى اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً لمواجهة الأزمة وتأمين البنية التحتية لاستمرار الإنتاج الوطني في ظروف الأزمة وذلك بنقل معامل القطاع العام إلى المناطق الآمنة، وتأمين حاجات المواطنين وضمان صمودهم في المعركة المستهدفة دمهم ولقمة عيشهم.

بجرة قلم تنهي أية وزارة، لا بل حتى رئاسة الوزراء، ودون أسباب مبررة عقد أي عامل مهما كان من ذوي الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، ولتعلن بذلك انضمامهم إلى طوابير البطالة في ظل واقع اجتماعي واقتصادي صعب، ومترد في المجالات كافة، فرض أثره الثقيل على طبقات المجتمع بشكل عام، والفقيرة وأصحاب الدخل المحدود بشكل خاص. 

طالب ممثلو العمال في كل اجتماعاتهم ومؤتمراتهم وزارة العمل وأصحاب العمل بإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بما يضمن زيادة حقيقية بدخول العاملين من جهة، ورفع معدلات الإنتاجية من جهة أخرى، مع ضمان العمل على تشغيل المزيد من الأيدي العاملة وتقليل معدلات البطالة المرتفعة حاليًا بعد إغلاق آلاف من المصانع والمعامل نتيجة الأزمة.