بعد طول انتظار تحقق جزء من المطالب العمالية التي نادى بها منذ صدور قانون العمل رقم 17، هذا القانون الذي صدر بعهد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا الحج عارف، والذي كان مجحفاً بحق الطبقة العاملة، لنيله العديد من حقوقهم عبر القانون الذي خرج من بطن السياسات الليبرالية،

يبدو أن نصف القوانين السورية باتت بحاجة لتعديلات جوهرية حتى تواكب العصر، فمع صدور هذا العدد من «قاسيون» ستعقد نقابة المحامين مؤتمرها العادي والاستثنائي في السابع والعشرين من الشهر الحالي، بعد تأخيرٍ قارب العامين، الأمر الذي يضع أمام المؤتمرين تحديات كبيرة في سبيل إنجاحه وخروجه بأهم قرارات تخدم مجموع المنتسبين للنقابة.

يقوم نظام التقاعد في كل الدول دون استثناء، والهدف منه توفير الحياة الكريمة للإنسان عندما يتقدم به العمر، ويحدد الراتب التقاعدي وفقًا لمقاييس ما يدفعه الموظف من عوائد تقاعدية عندما يكون على رأس العمل، ويتمتع بالقوة ليحصل على الراتب التقاعدي وفق قواعد موضوعة عند ضعفه، ببلوغه عمرًا معينًا تحدده كل دولة وفق مقاييس وقوانين خاصة بها.

ها نحن ندخل الدورة النقابية الرابعة والعشرين، وهناك خارج هذا المكان من يراهن على وحدة الطبقة العاملة السورية ومن يراهن أيضاً على وحدة حركتنا النقابية.