باتت ظاهرة تشغيل الأطفال السوريين في دول اللجوء تنتشر بسرعة مخيفة، وخاصة في دول الجوار، التي أضحت تؤرق معها كاهل الحكومات، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعتني بالطفل وحقوقه، وتشغيل الأطفال ظاهرة تتجلى في إخضاع طفل قاصر لم يتجاوز سن البلوغ للعمل كيفما كان هذا الإخضاع سواء كرها أو تطوعا أو عرضا، وأسباب هذه الظاهرة كثيرة وتتجلى فــي:

من تسارع الأحداث في المنطقة، وتداعياتها المختلفة، يزداد الوزن النوعي لوضع البلاد الداخلي في تحديد مسار التطور اللاحق.فأية مواجهة تتطلب وضعاً داخلياً ذا سمات محددة، كما أن العكس، أي محاولات الهيمنة والسيطرة الآتية من الخارج، تستهدف في نهاية المطاف تكويناً داخلياً محدداً يخدم الأهداف الشمولية للمخطط الأمريكي الاسرائيلي وفي تجرية العراق أكبر دليل على ذلك

يُشكل عمال القطاع الخاص أغلبية الطبقة العاملة السورية، وهم موزعون بين عمالة منظمة تعمل في منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة وعمالة غير منظمة تعمل في منشآت حرفية تضم عدداً قليلاً من العمال لا يتجاوز الخمسة عمال في مختلف الصناعات الحرفية التي تعد بالآلاف في دمشق وحلب، وبنسبةً أقل في بقية المدن هذا بالإضافة للعمال الزراعيين وعمال البناء وخدم المنازل الذين لم يتطرق إلى حقوقهم قانون العمل رقم 17 وتركهم تحت رحمة مشغليهم في كل ما يتعلق بحقوقهم ومطالبهم.

انتشرت أخبار الاجتماعات الحاشدة، والإضرابات والعرائض، والرسائل والمذكرات التي كان يشنها العمال الزراعيون في مختلف مناطق سورية، أثناء العهد الديمقراطيّ البرلمانيّ 1954 – 1958 في مختلف الصحف المحلية والعالمية.