لطالما تمّ الحديث الرسمي عن خطورة ظاهرة هجرة القوى العاملة والكفاءات المهنية والفنية، بحثاً منهم عن حياة أفضل نتيجةً للحرب التي ضربت البلاد طوال السنوات السابقة، والتأثيرات السلبية والكارثية لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، دون أي إشارة إلى كيفية معالجة هذه الظاهرة أو الحد من خطورتها عبر الوقوف عند أسبابها الأساسية والاقتصادية تحديداً، خاصة في ظل السنوات القليلة السابقة للأزمة التي اتسمت بأزمة اقتصادية نتيجة السياسات المتبعة ومحاربة السوريين بلقمة عيشهم.

في ألمانيا الشرقية، حظيت صحة العمال بأهمية كبيرة منذ البداية، ولهذا من المهم أن نأخذ أبرز ما جاء في هذه التجربة. في عام 1947، أثناء الفترة التي كانت فيها ألمانيا لا تزال تحت سيطرة القوى الحليفة الأربع، أصدرت الإدارة العسكرية السوفييتية الأمر رقم 234، الذي نصّ على أنّ أماكن العمل التي تضم أكثر من 200 موظف عليها أن تُنشئ مراكز طبية، في حين كان على أماكن العمل التي تضم أكثر من 5000 موظف أن تخصص منشأة للعيادات الخارجيّة متعدّدة التخصّصات. وفي غضون ثلاث سنوات، تم إنشاء 36 منشأة عيادات متعددة التخصصات، وبلغ عددها بحلول عام 1989 أكثر من 150 منشأة.

من المؤكد أن فرص العمل والأجور من أكثر القضايا إلحاحاً، ومن أكثر القضايا التي يجري تداولها على ألسنة من يبيعون قوة عملهم، سواء العضلية منها أو الفكرية. فهنا لا فرق بين الاثنتين من حيث النتيجة النهائية، وهي ضرورة تحسين الوضع المعيشي، المتناسب مع غلاء الأسعار، التي تقفز الآن قفزات متسارعة لا يمكن للأجور الحالية إدراكها، أو الوصول إلى حاله قريبة منها، مما يعني استمرار الحال على ما هو عليه من بؤس وحرمان للعاملين بأجر، ما يعني انقسام المجتمع إلى فريقين أساسيين ناهبين ومنهوبين، يجري الصراع بينهما.

لا بد قبل الحديث عن قوانين الاستثمار والتشاركية، بحث قوانين المتعلقة بالعمل وتعديلها بما يلائم متطلبات المرحلة المقبلة، بعد التوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد واستعداد الشركات للتوجه نحو إعادة الأعمار. وخاصة مع قدوم الشركات الأجنبية إلى البلاد، مما يتوجب إصدار قوانين عمل تحمي العمال وتوفر لهم الحماية القانونية الكافية لحقوقهم لإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي الإنتاج (العمال وأرباب العمل).