في إحدى المقابلات التي أجرتها الفضائية الإخبارية السورية مع المواطنين في منطقة دوما، وجه المراسل سؤالاً للمواطنين عن مطالبهم وآرائهم في الإصلاحات التي طرحتها القيادة السياسية، وفي مقدمة تلك الإصلاحات إلغاء قانون الطوارئ وتوابعه، وإصدار قانون للأحزاب ينظم الحياة السياسية، وقانون الإعلام.. وسواها من الوعود الكثيرة التي طرحت، ولكن إلى الآن لم ير النور إلا القليل منها، حيث طغى على تلك الإصلاحات الضرورية مناخات أخرى سقط من جرائها العشرات من الشهداء، والجرحى دون مبرر مع أن مطالب المتظاهرين سلمياً كانت واضحة وضوح الشمس، حيث أكدوا ذلك من خلال شعاراتهم التي أكدت على الوحدة الوطنية بوصفها عنصراً أساسياً وضرورياً، والتي لا يمكن التحدث عن الصمود والمواجهة والمقاومة للمشاريع العدوانية الخارجية، وللقوى الداخلية المرتبطة بها دونها، وهي التي يؤمن بها الشعب السوري، وكانت من مرتكزاته الأساسية التي واجه بها الاحتلال الفرنسي، وحقق الاستقلال التام، وأصبحت بذلك سورية إحدى القلاع الأساسية ضمن حركات التحرر والمقاومة التي دفع شعبنا الغالي والرخيص من أجلها انطلاقاً من وطنيته العالية، كونه شعباً لا يقبل الخنوع والرضوخ والذل، وسيبقى كذلك يناضل من أجل حقوقه، ويدافع عن مصالحه التي أهدرت خلال عقود مضت، حتى باتت سورية تصنف من الدول الفقيرة رغم أنها غنية بثرواتها وغنية بخيرات شعبها التي تصدرها إلى كل أصقاع الأرض، دون أن تستفيد منها في تطوير قدراتها، وإمكانياتها لحل الأزمات المستعصية منذ عقود وفي مقدمتها الفقر والبطالة، وغياب الديمقراطية التي كانت تصدح بها حناجر المتظاهرين سلمياً.

أكثر ما يشغل بال العمال العاملين في القطاع الخاص هو تهميشهم، وعدم الاستماع لمطالبهم المشروعة التي يتقدمون بها إلى نقاباتهم أو إلى الصحافة الرسمية أو الخاصة، ومن هذه المطالب المحقة زيادة أجورهم التي لم ينلها من الحظ جانب في المرسوم /40/ الصادر مؤخراً، والقاضي بزيادة الأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين، وهذا التطنيش الذي يتعرض له عمال القطاع الخاص، يجعلهم يتساءلون عن كونهم مواطنين كغيرهم لهم حقوق، لابد أن تلبى طالما هم يؤدون واجباتهم المهنية كما هو مطلوب منهم وأكثر قليلاً، أم هم خارج المواطنين، ولا يحق لهم ما يحق لغيرهم من أقرانهم العمال، مع العلم أن الجميع يكتوي بنار غلاء المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار المنفلت من عقاله، حيث لا رادع له، وليس هناك من يقف بوجه فلتان الأسواق التي هي دون رقيب أو حسيب، مما يضاعف من المعاناة اليومية التي يتعرض لها العمال وأسرهم بسبب ضيق .الحال، الناتج عن ضعف الأجور، وعدم توافقها مع ارتفاع الأسعار المستمر، حتى أولئك العمال الذين شملتهم الزيادة الأخيرة، فأنهم سيلاحظون تبخرها سريعاً مع ارتفاع الأسعار الذي جرى ويجري يومياً