هناك ممارسات وسلوكيات تتكرر في هذه المؤسسة أو تلك، في هذه المنشأة أو ذلك المعمل أو هاتيك المنظمة الشعبية، لا تؤدي في النهاية، وبغض النظر عن غايات وأهداف من يرتكبها، إلا إلى التيئيس.. تيئيس الناس من إمكانية أن تتجاوز بلدنا ما عشش فيها من تخلف.. ما تعانيه المؤسسات والإدارات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية من فساد وتسلط وخروج عن القانون، ما طال الناس من ظلم وعسف واستخفاف بحقوقهم ومصالحهم.. نعم.. هناك من يريد منا أن نيأس! أن نستسلم.. أن نعلن أنه لا جدوى من محاولات الإصلاح.. كيف؟ بالتطاول على القانون، بالتعامي عنه، بالاستهزاء بمن مازال يعد هذا القانون ملجأه وحاميه..

قبل تبني اقتصاد السوق الاجتماعي كانت التشريعات في سورية تسير باتجاه تطوري نحو الاشتراكية. ولكن بعد الانفتاح الاقتصادي، وتحرير التبادل التجاري، وتبني الليبرالية قامت الحكومة بإعادة صياغة تشريعات عديدة تتعلق بالقطاع العام وسوق العمل، وكل ذلك شكَّل تحدياً للاقتصاد السوري ولسوق العمل، وهو ما انعكس على الطبقة العاملة والحركة النقابية التي تجد نفسها الآن في ظروف تستلزم العمل الشاق والتفاني للحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة.

لا يختلف اثنان أن مهنة المحاماة واحدة من أعرق المهن في تاريخ البشرية، ولأنها كذلك فقد أحاطت القوانين المسلكية أبناء هذه المهنة بجملة من القيود التي تكفل عدم انحرافهم عن قيمها ومبادئها، بعد أن كفلت لهم بالمقابل حصانة تقيهم من أي تعسف، وبعد أن وفرت لهم ضمانات تجعلهم قادرين على أداء رسالة المهنة السامية بشرف ونزاهة.

نقدم لقراء قاسيون، ولمن يهمه الأمر من المسؤولين على ندرتهم، هذه القضية البسيطة في شكلها، الخطيرة في مضمونها، ليتبينوا مقدار التسلط الذي يمارسه الكثير من المدراء على العمال، مستقوين بجهات أخرى تناصرهم سواء أكانوا ظالمين أو مظلومين..