نقابات وعمّال (5667)
التأمينات الاجتماعية هي: نظام قائم على التكافل بين الأفراد، والتعاون من أجل ضمان حد أدنى من التكافل بين العمال وأرباب العمل، وحماية الطبقة العاملة وأفراد المجتمع، على أساسٍ تعاوني فيما بينهم لضمان استقرار حياتهم ضد الحوادث، التي يمكن أن تحدث لهم في أثناء حياتهم وتجعلهم غير قادرين على العمل، أو تحمل تكاليف المعيشة عند تقدمهم في العمر أو عند تعرضهم للمرض، أو الحوادث التي تؤثر سلباً على صحتهم، أو تجعلهم غير قادرين على تحمل مصاريفها.
بصراحة: الدولار عم يطلع.. الدولار عم ينزل.. والأجور!
Written by محمد عادل اللحامشهدت سوق الصرف دربكات متوالية بسبب القرارات المتوالية للمصرف المركزي، التي غير فيها سعر صرف الدولار مرات عدة، مما خلق فوضى سعرية بين المالكين الكبار للدولار، المتحكمين بكمياته في السوق السوداء، مما أدى إلى إنكماش في السوق من حيث كميات البضائع المعروضة للبيع، والمسعرة على أساس السعر السابق لعملية تخفيض الدولار، وهي خطوة احترازية يقوم بها هوامير السوق لترتيب البيت الداخلي، استعداداً لما هو آت من تطورات غير محسوب حسابها، تنعكس على الأرباح التي لا يقبلون بهبوطها عن المستوى المطلوب بالنسبة لهم، وفي هذا السياق، سياق الأرباح وتطور مستوياتها، تأتي الكثير من التصاريح الإعلامية لمسؤولين عن هذا الشأن لتؤكد حرص الحكومة على عدم الإضرار بالمصالح الحقيقية لهوامير المال، الذين كوّنوا ومركزوا ثرواتهم من لقمة المحرومين وحاجاتهم.
أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يعدل بموجبه القرار رقم 2252 الذي يقضي بتفويض الوزراء ضمن نطاق عمل كل وزير والجهات التابعة له والمرتبطة بها، بإعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى عمله، وفق ضوابط وتبعاً للحاجة والضرورة، بشرط ألّا يكون قد مضى على استقالة العامل أو ما في حكمها مدة خمس سنوات، وشريطة عدم تجاوز طالب إعادة الاستقالة سن الخمسين من العمر بتاريخ تقديم الطلب، وفق أحكام المادة 139 من قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004.
علاوة الترفيع الدورية نص عليها قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 40 لعام 2004 في المادة 24، ومن المفترض أن تكون علاوة الترفيع بمثابة زيادة دورية على الأجور، وحق من حقوق العامل، ولا تخضع لأية اعتبارات أخرى ولكن المشرع أخضعها لمستوى تقييم أداء العاملين ووفق نسب محددة.
لأول مرة يحق لعمال الكهرباء السوريين أن يقيموا طقوساً احتفالية هائلة تعبر عن سعادتهم الغامرة بمناسبة تكرم الحكومة عليهم بمنحهم الطبابة المجانية في حال تعرضوا للأزمات القلبية خلال العمل!
فالحكومة اكتشفت منذ أيام، أن التعامل مع الكهرباء والتوتر العالي هو مهنة خطرة وليس مجرد عمل اعتيادي آمن، وفطنت إلى أن من حق هؤلاء العمال الحصول على تعويض مالي لقاء المخاطر التي يتعرضون لها، حيث تداولت وسائل الإعلام: أن الاجتماع الحكومي مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، أقر في جملة ما جاء فيه: «تقديم الطبابة المجانية لعمال وزارة الكهرباء خلال تعرضهم للأزمات القلبية أثناء العمل، وتقديم تعويض مالي لهم عن مخاطر التوتر».
بانوراما للأخبار العمالية حول العالم
فيما يتعلق بعمل الأحداث صدرت الاتفاقية رقم / 18 / عن مؤتمر العمل العربي عام 1996 وقد وقع عليها ما يقارب نصف أعضاء المنظمة بمن فيهم سورية.
يشهد العالم بما فيه منطقتنا، تصاعداً في الحراك الطبقي- للعمال والموظفين- ذي المطالب الاقتصادية الاجتماعية، وهذا له علاقة بتصاعد دور الحركة العمالية عالمياً. ويختلف مستوى الحراك بين بلد وآخر حسب ظروفه الخاصة، ولكن يقع الجميع في قلب الحركة العمالية الصاعدة.
الطريق المتجه إلى الجنوب يطالعك على جنباته، وفي العمق عن يساره ويمينه، عشرات المعامل والشركات التي تنتج مختلف الصناعات وهي في المعظم صناعات خفيفة، ولكن يعمل داخلها ألاف العمال، والأغلبية عاملات والسبب: أن الأغلبية عاملات، أصبحت معروفة لا تحتاج للكثير من الشرح والتفصيل، والعاملات يعملن في ظروف صعبة من حيث طبيعة العمل وشروطه، التي يفرضها أصحاب المعامل على العاملات، وأهمها: الأجور التي لا تتجاوز الثلاثين ألفاً مقتنصين فرصة أن هؤلاء العاملات وضعتهم ظروفهم الاجتماعية بين خيارين صعبين: إما الامتثال لشروط العمل المفروضة وفق العقد شريعة المتعاقدين، وهنا يكون الحاكم بأمر الله الذي يفرض ما يريد رب العمل، وما على العاملة أو العامل إلا الامتثال لهذه الشروط، وإلا الخيار الصعب وهو: الشارع والبطالة والعوز سيكون سيد الموقف وهنا ستكون الطامة الكبرى حيث الأفواه المفتوحة لأطفال ينتظرون المعيل أخر النهار وهو يحمل لهم ما تيسر له ليقدمها لأطفاله أو أطفالها.
عملية إعادة الإعمار تتطلب بالإضافة إلى القوانين التي تنظم استثمار وحماية رؤوس الأموال، وتتطلب أيضاً قوانين عمل تحمي الطبقة العاملة، فبدون هذه الأخيرة، فإن عملية إعادة الإعمار ستتعثر حتماً، من هنا يجب الاهتمام بالطبقة العاملة وحمايتها، وتوفير حياة كريمة للعمال وأسرهم، وقد تحدثنا في العدد الماضي عن ضرورة تشميل العمال جميعهم مهما كان نوع العمل الذين يقومون به، بأحكام قانون العمل دون استثناءات.
More...
ألمانيا: تسريح جماعي / تظاهر عشرات العاملين في شركة سيمنز، يوم 17 تشرين الثاني في العاصمة برلين، احتجاجاً على خطط إعادة الهيكلة التي تشمل تسريح العمال بشكل جماعي في وحدة الغاز والطاقة، حيث ستخفض سيمنز نحو 6900 وظيفة قبل عام 2020 أو ما يقرب من 2% من القوى العاملة، وخاصة في قسم الطاقة والغاز، الذي كان يزدهر بتوريد توربينات غازية كبيرة لتوليد الكهرباء، وقد تضرر من النمو السريع للطاقة المتجددة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
من أول السطر: تفتيش بيئة العمل .... منظمة العمل العربية
نبيل عكام
تضمنت اتفاقية العمل العربية رقم / 19 / التي صدرت في عام 1998 بشأن تفتيش العمل، على تشكيل جهاز لتفتيش العمل في الدول الموقعة عليها، يتم تدريبه وتأهيله لأداء مهماته المنوط به والتي تتلخص في:
المشاركة في وضع قواعد وشروط السلامة والصحة المهنية للمنشآت المقامة والتي تمنح لها التراخيص.
وعلى جهاز تفتيش العمل مراقبة تطبيق التشريعات والقوانين والنظم الصادرة، وحسن تطبيق اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها من قبل الدولة. وتأمين هذه المعلومات للعمال وأرباب العمل.
وأكدت المادة / 20/ من هذه الاتفاقية على: أن يؤدي مفتش العمل عمله بنزاهة، ويحظر أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشأة التي يقوم بالتفتيش عليها.
وأكدت الاتفاقية على: التنسيق والتكامل بين مفتشي العمل ومفتشي التأمينات الاجتماعية عندما يكون ذلك ضرورياً. وعلى أحقية مفتشي العمل دخول أماكن العمل لأداء مهماتهم بحرية كاملة في الأوقات كلها، ودون إخطار مسبق. ولهم الحق أن يطّلعوا على السجلات والدفاتر، أو أية وثيقة، وأخذ صورة عنها لضرورة أداء مهمتهم. وعلى صاحب العمل أن يلتزم بالتعاون مع مفتشي العمل وتسهيل مهمته.
أما اتفاقية العمل رقم / 13 / الصادرة عام 1981 بشأن بيئة العمل فقد أكدت على حماية وتحسين بيئة العمل، وجعلها ملائمة لقدرات العاملين، ووضع معايير للعوامل المؤثرة في بيئة العمل التي يجب أن تتوفر في مكان العمل، كالشروط الصحية من حيث النظافة والتلوث، إضافة للعوامل الفيزيائية كدرجة الحرارة والرطوبة، والإضاءة والتهوية، وأنواع الإشعاعات والضجيج والضغط الجوي كافةً، والأغبرة بأنواعها كلُها....إلخ. وكذلك حماية العمال من الأخطار الكيميائية المختلفة، وعدم تجاوز تركيزها للحد المسموح به في بيئة العمل، وعلى أجهزة السلامة والصحة المهنية الأشراف على بيئة العمل، وتأمين كادر متخصص بحماية بيئة العمل ومراقبتها بشكل دوري. وفي حال عدم توفرها ينبغي إحداث أجهزة خاصة تتولى المهمة وتكوين الكوادر الفنية المختصة.
وأكدت المادة / 10 / من الاتفاقية على ضرورة اتخاذ الإجراءات كلها التي تضمن للعامل الاستقرار النفسي والاجتماعي، من خلال تنظيم ساعات العمل اليومية. ومنح العامل الأجر المناسب مع جهده وإمكاناته، ويضمن له ولأفراد أسرته مستوى معيشة كريم ولائق. وتوفير التغذية الصحية في أماكن العمل. ورفع المستوى الثقافي للعمال، وزيادة الوعي الوقائي لديهم، بالوسائل كلها. وقد وقعت سورية على هاتين الاتفاقيتين.أما عن تطبيقها فكلام آخر!
تتحفنا الحكومة كل حين بقرارات وتصريحات تصب في مجملها ضمن مسعى واحد يرمي إلى دعم فكرة التشاركية، وإرسائها على أنقاض قطاع الدولة، والفكرة في جوهرها بسيطة، تتمثل: في محاربة قطاع الدولة بكل السبل الممكنة حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة، لتسلم دفة الاقتصاد الوطني إلى أيدي أصحاب رؤوس الأموال تحت مسمى التشاركية، بحجة أن القطاع الحكومي فقد أهليته وقدرته على قيادة الاقتصاد السوري، فما صحة هذه الادعاءات؟
وردت إلى جريدة قاسيون بتاريخ 23/11/2017 شكوى من عمال معمل زنوبيا معمل الغرانيت قيد التركيب مفادها: