نقابات وعمّال (5667)
باتت المؤتمرات السنوية النقابية على الأبواب، ويبقى السؤال الذي طالما تساءل العمال عنه: هل ستكون مؤتمرات العام الجديد مختلفة عن عشرات المؤتمرات السابقة من حيث البرامج والخطاب والنتائج اللاحقة؟ وهل ستخرج بما يليق بقيمة عرقهم وصبرهم، أم أن مسلسل خيبات الأمل سيستمر إلى قيام الساعة، أو ما يعادلها؟
تنص المادة (49) من قانون العمل الجديد لعام 2010 على أنه: «أ- تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد، ويحق لكل من الطرفين إنهاء العقد دون سابق إخطار أو تعويض، ودون أن تترتب على صاحب العمل أيةِ مسؤولية. ب- إذا انتهت مدة الاختبار، ولم يفسخ العقد، تدخل هذه المدة ضمن مدة خدمة العامل الفعلية».
العراق_ عمال البلديات / أعلن عمال البلديات يوم 30 كانون الأول، في محافظة بابل، إضراباً مفتوحاً عن العمل بسبب عدم دفع مستحقاتهم، وقال عضو نقابة العمال: «إن الإضراب جاء نتيجة لتدني أجور عمال النظافة من جهة، وبسبب حجب مخصصاتهم منذ أكثر من شهر، من قبل وزارة المالية ولأسباب مجهولة، من جهة أخرى»، وأضاف: إن الإضراب سيشمل أيضاً سائقي الكابسات وباقي الآليات في البلدية، مبيناً أن هناك تدخلاً من قبل عدد من نواب المحافظة للضغط على وزارة المالية لصرف أجورهم، وتابع بأن العمال سيستمرون في الإضراب، وقد يلجؤون إلى الاعتصام في حالة لم تنفذ مطالبهم.
بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي طالت قانون العمل رقم 17 من أغلب الحقوقيين والنقابيين والمهتمين بشؤون العمال وحقوقهم، ومع أن نتائجه باتت واضحة وضوح الشمس على أرض الواقع، بسبب نتائجه الكارثية على الطبقة العاملة، إلا أن الحديث عن تعديل قانون العمل لن يكون جوهرياً على ما يبدو، ولن يتعدى عن كونه تعديلاً شكلياً، ربما لامتصاص موجة الانتقادات التي وجهت إليه، وبالتالي المحافظة على الوضع الحالي للطبقة العاملة، والإبقاء على سلطة رب العمل المطلقة، في تنظيم ظروف وشروط العمل.
تأسست منظمة العمل الدولية بعد الحرب العالمية الأولى في عام 1919م بُعيد انعقاد مؤتمر السلام العالمي في فرساي، وجمعت أطراف الإنتاج الأساسية في العالم ممثلي العمال، وأصحاب العمل، والحكومات، بهدف تطوير علاقات العمل، وتحسين ظروف العمل وتحقيق العدل الاجتماعي.
تنشط وسائل الإعلام المختلفة، في جلب العرافين وأصحاب التوقعات من أجل استبيان واقع العام الجديد، وما الحظوظ المتوقعة لأصحاب الأبراج المتعارف عليها، وكيف ستكون أحوالهم في العام الجديد، والعرافون يبذلون قصارى جهدهم من أجل إقناع الناس، بأن واقعهم سيتغير وما عليهم سوى التحلي بالصبر وانتظار القادم من الأيام، لعلها تكون فرجاً عليهم، والحكومة أيضاً تفعل كما يفعل العرافون تجاه مطالب العمال والعاملين بأجر، تقدم لهم الوهم، تلو الوهم بأنها تسعى بكل إمكاناتها وقدراتها من أجل تحسين الواقع المعيشي للفقراء، ولكن عبر الإعلام والإعلام فقط، بينما واقع حال الفقراء يزداد سوءاً ومرارةً مع كل مطلع شمس ولا يسمع سوى جعجعةٍ، والطحن يكون في مكان آخر، يصب في جيوب الكبار من الناهبين والمحتكرين لقوت الشعب وثروته
جريدة «قاسيون» اعتادت أن تجري في نهاية كل عام، استعراضاً ومراجعة لما قدمته خلال عام من قضايا ومواقف سياسية واقتصادية وعمالية، راغبةً بذلك التأكيد على تلك المواقف، ومطورةً إياها مع تطور الواقع الموضوعي بجوانبه كافةً، التي تحتاج إلى إجابات أيضاً متطورة معه
لا بد أن يكون هناك قانون عمل واحد يشمل العمال جميعهم في القطاعات المختلفة ففي النهاية العمال جميعهم يعملون في ظروف وشروط عمل متشابهة، ويعيشون في المستوى المعيشي نفسهِ تقريباً، ويكون عادة لكل قطاع نظامه داخلياً يراعي خصوصيته، فوجود عدة قوانين، عمل الهدف منه فقط تفريق مطالب العمال، وتشتيت نضال الطبقة العاملة.
فرنساـ إضراب مستمر / قرر موظفو مطار أورلي في العاصمة الفرنسية باريس، الدخول في إضراب عن العمل من 22 كانون الأول إلى 5 كانون الثاني 2018، ففي هذه الفترة سيقوم الموظفون من المنتمين للنقابة والعاملين في هذا المطار، بترك العمل يومياً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وحتى الواحدة بعد الظهر، ومن الساعة الخامسة مساءً، وحتى السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، للاحتجاج على التغييرات المزمع إجراؤها على عقود عملهم، وجاء في تصريح لنقابة العمال العامة، أن التغييرات المزمع إجراؤها على عقود الموظفين، ستسفر عن أضرار مادية كبيرة بالنسبة للعاملين في النقل في المطار، وعمال الأمتعة وعمال المدرج، وأُشير إلى عدم التوصل إلى نتيجة في اللقاء مع أصحاب العمل.
المؤتمرات النقابية السنوية هي استحقاق قانوني نص عليه قانون التنظيم النقابي رقم 84 لتكون محطة تقف عندها الحركة النقابية، لمراجعة أعمال سبقت، وما تحقق منها، وما لم يتحقق من حقوق للطبقة العاملة ومطالبها المختلفة، سواء في التشريعات من قوانين عمل نافذة وغيرها، أو قضايا اقتصادية ومعيشية، من أجور وحوافز وطبيعة عمل، أو قضايا مهنية تتعلق بكل مهنة إن كانت شاقة أو خطرة. وما هي الطرق والأساليب الأنجع لتحقيقها، سواء احتجاجات أو اعتصام أو إضراب، حسب طبيعة المهمة وظروفها وأهميتها.
More...
مع عودة الأمان إلى العديد من المناطق، بالتزامن مع بوادر الحل السياسي، بات الحديث عن إعادة الإعمار الشغل الشاغل لأصحاب رؤوس الأموال الباحثين لأنفسهم عن موطئ قدم في مستقبل اقتصاد البلاد، بما يحقق مصالحهم بالدرجة الأولى، ويضمن لهم حصة مرضية في «كعكة» إعادة الإعمار.
تشغيل المعامل بإعادة الاستثمار فيها حكومياً؟
Written by محمد عادل اللحام
في الآونة الأخيرة، كثر الحديث حكومياً عبر وسائل الإعلام والندوات والاجتماعات، عن أهمية وضع الخطط والدراسات وخلافه، من أجل التحضير لمرحلة ما بعد الأزمة صناعياً، أي: إعادة تشغيل المنشآت الصناعية التي صنفتها الحكومة إلى ثلاثة أنواع من الشركات
صدر القانون رقم 28 لعام 2014 الذي تم بموجبه تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959، وبالرغم من بعض الإيجابيات التي أتى بها هذا التعديل، إلا أنه بالمجمل لم يكن بالمستوى المطلوب ولم يخطُ خطوة إلى الأمام كما يفترض به، حيث انعكست من خلاله السياسات الاقتصادية للحكومة المحابية لأصحاب العمل، على حساب العمال_ وانتقصت من حقوقهم أكثر، وأفرغت قانون التأمينات من أهدافه وغاياته الأساس.
بعد انتهاء دوامه كمدرس يضع أقلامه وكتبه جانباً ويغدو »معلماً» من نوع آخر، إذ يعمل كسائق سرفيس على أحد الخطوط في العاصمة، أو يعمل بائعاً متجولاً وغيرها من الأعمال، هو ليس ظاهرة استثنائية، بل يكاد يكون حالة عامة في المجتمع السوري، كان الرجال يقومون بها، أما الآن، فإن ظاهرة العمل المتكرر باتت من نصيب النساء أيضاً، حيث تجد الكثيرات منهن يعملن بأكثر من عمل على مدار الساعة، بسبب ظروفهن المعيشية وفقدانهن للمعيل ولأسباب متعددة، فمزاولة مهنتين أو أكثر في اليوم باتت سمة شائعة مع تردي الوضع المعيشي وعجز الدخل عن تلبية مقومات الحياة الأساسية، من أجرة منزل أو تأمين علاج لمريض أو توفير ما يلزم الأطفال من غذاء وكساء وتعليم.