منذ سيطرت المجموعات المسلحة في منتصف عام 2012 على أغلب أحياء مديمة دير الزور وريفها باستثناء أحياء الجورة والقصور غرب المدينة وهرابش شرقها التي فرض عليها الحصار انقطعت السبل بالعاملين في دوائر الدولة والمعامل سواء في الريف أو المدينة، وبالتالي لم يستطيعوا الالتحاق بأماكن عملهم..

صدرت الاتفاقية رقم /52/ الخاصة بشأن الإجازات المدفوعة الأجر ودخلت حيز التنفيذ في عام 1939 وقد صادقت عليها سورية في عام 1960 حيث شملت هذه الاتفاقية جميع العمال سواء في القطاع الخاص أو القطاع الدولة وقد أكدت المادة /2/ من هذه الاتفاقية حق كل عامل_ أمضى سنة كاملة لدى أي صاحب عمل_ في إجازة سنوية بأجر. وقد أقر هذا الحق قانون العمل رقم /17/ في المادة 155 منه بمنح العامل إجازة لا تقل عن /14/ يوماً لمن كانت خدمته بين 1 - 5 سنوات. وتزداد مدة الإجازة حتى تصل إلى /30/ يوماً لمن تجاوزت خدمته /10/ سنوات أو تجاوز عمره /50/ سنة كما منح القانون /17/ في المادة 156 منه سبعة أيام إضافية للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو بالأماكن النائية.

يقول المثل الشعبي: «إذا ما بدك تجوز بنتك غلي مهرها» وهكذا هو حال الحكومة مع زيادة أجور العمال التي تبدي نحوها كل ممانعة ممكنه، وهي، أي: الحكومة لا تعدم الحيلة من أجل تبرير موقفها بعدم الزيادة للأجور تلك الأجور التي أوصلت الطبقة العاملة وكل العاملين بأجر إلى ما دون خط الفقر الذي رسمته الأمم المتحدة، وهم يتزايدون بمتوالية حسابية بفعل درجة النهب العالية لأجورهم أو منتوج عملهم .

هل توجد جهة حكومية رابحة بغض النظر عن تنفيذها لتعهداتها وخططها؟ وكيف ذلك؟