منذ فترة من الزمن، أُعلن عن تشكيل لجانٍ من الوزارات المعنية بالإضافة لنقابات العمال، لتقديم اقتراحات لتعديل قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، ولم ترشح عن هذه اللجان أخبار تفيد بطبيعة التعديلات المقترحة، حيث كان الأجدر بأن تطرح تلك التعديلات على النقاش العام بدلاً من احتباسها ضمن اللجان كما هو معتاد، لأن قوانين العمل ستمس الملايين من العمال والعاملين بأجر، ومن حق هؤلاء أن يشاركوا بما يرتب لهم، والذي سيكون تأثيره كبيراً على مصالحهم التي انتهكت عبر القوانين المعمول بها منذ سنوات لصالح قوى رأس المال وأرباب العمل، على مختلف مستوياتهم.

اقترحت النقابات منذ فترة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثين ألف ليرة سورية فقط مع العلم أن جميع الإحصائيات تبين أن الحد الأدنى للمعيشة اليوم هو بحدود 300 ألف ليرة سورية، فما الذي دفع النقابات للمطالبة برفع للحد الدنى أقل ما يمكن أن يقال عنه: أنه خجول ولا يلبي متطلبات المعيشة اليوم، بل يعطي نتائج عكسية تضر بالنقابات أولا عبر إعطاء اشارات إلى الطبقة العاملة أن النقابات غير معنية بمستوى معيشتهم.

منذ بداية الحرب تضاعفت أعداد الأطفال المنخرطين في سوق العمل السوري بسب تراجع الوضع المعيشي، وتنامي عدد الواقعين تحت خط الفقر، وتزامن ذلك مع قصور التشريع السوري في وضع ضوابط تحمي هؤلاء الأطفال من استغلال رب العمل، إلى جانب غياب أية دراسات محلية جادة توثق هذه الظاهرة.

فرنسا - طريق الخصخصة
أعلنت نقابات السكك الحديدية الفرنسية يوم 24 أيار، أن 95% من عمال هذا القطاع، الذين صوتوا في استفتاء نظمته النقابات، يعارضون خطط الإصلاح الحكومية التي تسببت في موجة إضرابات لا تزال مستمرة.
وقال لوران برو من الكونفدرالية العامة للعمل: لابد من النظر لهذه النتيجة التي تعد شاهداً على رفض عمال السكك الحديدية القاطع للقانون المطروح للمناقشة.
تعارض النقابات خطط الحكومة لإتاحة التنافسية في قطاع السكك الحديدية، وتشغيل الموظفين بالشركة في المستقبل بعقود توظيف عادية وليس كموظفين عموميين يضمنون عملهم مدى الحياة، كما يخشون_ رغم النفي الرسمي المتكرر_ أن تمهد الطريق لخصخصتها.