نقابات وعمّال (5667)
اعتصام ضد الخصخصة في المغرب
قرر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شركة سامير المغربية إجراء اعتصام في المقر الرئيس للشركة ابتداءً من مساء السبت 3 تموز 2019. وقال المكتب: إن هذا الاعتصام من أجل المطالبة بحماية حقوق العاملين بأجر وحماية المصفاة المغربية للبترول من الانهيار، ومنع عمليات الخصخصة التي تسعى إليها اللوبيات المستفيدة من الوضعية الراهنة للشركة، وحمّل مكتب النقابة المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية في الوضع الخطير الذي وصلت إليه شركة سامير، بسبب عمليات الخصخصة العمياء، وقال المكتب في بيان له: إن صناعات تكرير البترول ضرورية وأساسية في ضمان الأمن الطاقي الوطني، وأوضح: أنّ الطبقة العاملة تعيش حالة مزرية، وذلك بسبب «التهديد اليومي بإغلاق الشركة، والاستمرار في تعليق صرف توابع الأجور، وأداء الاشتراكات في التقاعد والحرمان من الخدمات الاجتماعية».
في ظل النشاط المرتفع للحكومة بما يخص فتح كل ما هو ممكن من أجل إقناع المستثمرين عبر التسهيلات والتشريع وتقديم الإعانات وخلافه من الأمور التي ستساعد من وجهة نظر الحكومة على أن تأتي الرساميل كي تحط رحالها،
ليس مستغرباً زيادة نسبة الطلاب الجامعين المنتشرين في سوق العمل وفي جميع القطاعات، فهذه الظاهرة أصبحت شائعة إن لم نقل عامة، وإن اختلفت أسباب لجوء الجامعيين إلى العمل إلّا أنها تبقى من منشأ اقتصادي ومعيشي واحد، وإن اختلفت ظروف العمل وفق القطاعات التي يعملون فيها أيضاً، فإنها تتشابه بمدى قساوتها وضغطها على الطلاب الجامعين المرغمين على تحمل عبء الجانبين معاً.
دلّت التجارب السابقة أن النصوص في واد،ٍ والممارسة على الأرض في وادٍ آخر، وهذا الأمر لا تتحمل مسؤوليته الكاملة الحركة النقابية، ولكنه مرتبط بمجمل القضايا السائدة في البلاد، ومنها: مستوى الحريات العامة السياسية والديمقراطية النقابية التي تُمكّن العمال من الدفاع عن حقوقهم كما ينص عليها قانون التنظيم النقابي، وفي القلب منها حقهم في انتخابات بعيدة عن التدخلات المباشرة وغير المباشرة من الأطراف المتعددة التي تعطي الحق لنفسها في فرض ما تراه مناسباً من وجهة نظرها السياسية، حتى لو كان متناقضاً مع النصوص القانونية والأعراف النقابية، لأننا على أبواب دورة نقابية جديدة.
يُعتبر التأمين الصحي من أهم أنواع التأمين، لأنه غير محصور بمكان أو زمان محددين، فهو يُغطي المؤمن عليه في أي مكان يتواجد فيه، هذا إضافة إلى شمولهِ كافة المراحل العمرية، حيث الغاية منه رفع مستوى الرعاية الصحية في المجتمع وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية عبر تلبية الاحتياجات الطبية لأكبر الشرائح الاجتماعية.
مكفوفون يعتصمون في تطوان
تجمع العشرات من «المكفوفين»، يوم الأربعاء الماضي، في وسط ساحة مولاي المهدي في مدينة تطوان، من أجل الاحتجاج والتعبير عن معاناتهم من الإقصاء والتهميش، ومن أجل إيصال صوتهم للمعنيين في المدينة والاستجابة لمطالبهم، وخاصة تلك المتعلقة بوضع حلول من أجل اندماجهم في سوق العمل وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية. حيث قام المكفوفون المحتجون برفع مجموعة من الشعارات من بينها «المكفوفون يريدون تحسين أوضاعهم الاجتماعية»، و«المكفوفون يريدون العيش الكريم»، كذلك أيضاً «المكفوفون يعانون من الإقصاء الاجتماعي»، «المكفوفون يعانون من التهميش». وجاء احتجاج المكفوفين هذا من أجل أن يصل صوتهم إلى كل المسؤولين والمجتمع.
هل الأجور هي مشكلة اقتصادية كما ينظر لها أمراء الاقتصاد، أم مشكلة في الاقتصاد وطريقة عمل المنظومة الاقتصادية السائدة الممانعة لحلها حلاً عادلاً، يُعبر عن المصالح الحقيقية للطبقة العاملة، باعتبارها هي منتجة الثروة؟.
المؤشرات السياسية على الأرض تنبئ بوجود حلول سياسية للأزمة السورية، والتبدل في مواقف الأطراف المختلفة الدولية والإقليمية التي لها علاقة بالأزمة السورية، بالرغم من كل المواقف التي يطلقها المتشددون لإعاقة أية حلول يمكن أن تؤمن الوصول إلى حل سياسي يُنهي الأزمة السورية على أساس المصالح العميقة للشعب السوري، وهي: ثروته وسلطته.
لعبت السياسات الحكومية ما قبل الأزمة دوراً أساسياً في موجات الهجرة لأعداد متزايدة من طالبي العمل من الأرياف إلى المدن السورية ومراكزها، وخاصة من المناطق التي يعتمد سكانها بشكل رئيس على الزراعة في تأمين متطلباتهم المعيشية، حين عملت على رفع أسعار المشتقات النفطية وخاصةً مادة المازوت، التي يعتمد عليها الفلاحون في كافة تفاصيل أعمال الزراعة، والتي أصبحت كلفتها عالية ولم تعد الزراعة «تجيب همّها» كما يُقال.
يوجد في مدينة الدرباسية في محافظة الحسكة مركز صحي صغير يقدم بعض الخدمات الصحية الأولية، التي بالكاد لا تتجاوز الخدمات المقدمة في عيادة أي طبيب.
More...
قامت شبكة دويتشه فيله الألمانية بنشر دراسة حديثة أجرتها شركة نيوزيلندية، خلصت من خلالها إلى نتيجة توصلت من خلالها إلى زيادة إنتاجية العمل،
تخفيض ساعات العمل في كوريا
أعلنت وزارة التشغيل والعمل في كوريا الجنوبية، أنه اعتباراً من الأول من حزيران سيتعين على جميع الشركات الكورية التي يعمل فيها 300 عامل أو أكثر، الالتزام بتنفيذ القرار القاضي بتخفيض ساعات العمل الأسبوعية ليبلغ إجمالي عدد ساعات عملهم المنتظم أسبوعياً 40 ساعة عمل بحد أقصى، وأن لا تتجاوز ساعات العمل الإضافية 12 ساعة من العمل الإضافي. حيث يشمل هذا القرار حوالي ألف و50 شركة، يعمل فيها أكثر من مليون عامل، وكان قرار تخفيض ساعات العمل الأسبوعية قد صدر في شهر حزيران من العام الماضي، وسوف يتم تطبيق قرار تخفيض ساعات العمل الأسبوعية على الشركات التي يتراوح عدد عمالها بين 50 و299 عاملاً بدءاً من شهر كانون الثاني في العام القادم.
أصحاب العقد والحل في الحكومة تراهم كالنحل في حركتهم وتصريحاتهم التي تكون نارية في مكان، وبرداً وسلاماً في مكان آخر، وكان آخرها ما صرح به رئيس الحكومة من أن الحكومة قادرة على تخفيض الأسعار بتدخلها عبر الاستيراد المباشر إن استمر المحتكرون في رفع أسعار بضائعهم، وهذا التصريح يحمل في طياته قضيتين أساسيتين مرتبطتين بالسياسات الاقتصادية المتبعة وعلاقتها بقوى رأس المال والاحتكار.
لا يمكن تحميل العمال مسؤولية عدم استقرار العمالة في مختلف القطاعات بأي شكل من الأشكال، كونهم لا يملكون عوامل التحكم بهذه العملية، سواء كانت عواملها موضوعية أو ذاتية، وبالتالي فإن مواجهة هذه الظاهرة وإيجاد الحلول لها تتركز بأيدي الحكومة وأرباب العمل، وهذا بالطبع إن تمت معالجته سيصب في مصلحة الإنتاج والعمل والعمال، وإن كنا أضأنا على مشكلة التنقل المستمر للعمالة ضمن القطاع الواحد، يبدو من المفيد إتمام ما بدأناه، والإضاءة على ظاهرة التحرك المستمر لعشرات آلاف الأيدي العاملة بين القطاعات كافة.