74 احتجاجاً اجتماعياً في مصر

تم رصد 74 احتجاجاً عمالياً مختلفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مصر، كان منها 40 احتجاجاً عمالياً ومهنياً، و34 احتجاجاً اجتماعياً. وشملت حركة الاحتجاجات، الهيئات الطبية للمطالبة بتوفير مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، واحتجاجات العمال ضد الفصل التعسفي وزيادة الأجور، وحسب بعض التقارير ارتفع عدد الاحتجاجات خلال شهر نيسان الماضي، وكانت معظم الاحتجاجات في محافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية والمنوفية والإسماعيلية، وقدرت بـ 40 احتجاجاً عمالياً ومهنياً، منها 17 وقفة احتجاجية، و10 إضرابات عن العمل و7 اعتصامات، هذا وقد تصدرت محافظة الجيزة من حيث عدد الاحتجاجات العمالية والمهنية، وجاء قطاع الغزل والنسيج في المركز الثاني بعدد الاحتجاجات بعد القطاع الصحي.

كنا في لقاء مع أحد النقابيين الذين يعملون في متابعة أوضاع عمال القطاع الخاص، واللقاء شابه القليل من التوافق والكثير من الخلاف في المواقف تجاه حقوق عمال القطاع الخاص، والخلاف الأكبر كان حول القانون 17 الذي ينظم العلاقة بين أرباب العمل في القطاع الخاص والعمال، وتشعب الحوار إلى نقاط عديدة، منها: دور النقابات ونشاطها مع العمال، وعن دور التأمينات الاجتماعية ومهمتها في تأمين حقوق العمال التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية، وخاصة ضمن حقّ العمال أن يكونوا تحت مظلة قانون التأمينات.

الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية منذ بدء الأزمة لها نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي، ودوائه ليعالج أمراضه المختلفة وحاجاته الأخرى من كهرباء ومشتقات نفطية ومواد أولية لتقلع عجلة انتاج المعامل والمشاغل الحرفية، وما كان هذا ليحدث لولا السياسات الانفتاحية التي تمت مع الغرب، مما أدى إلى ربط الاقتصاد السوري برمته «تقريباً» مع هذه الأسواق، الأمر الذي جعل الاقتصاد الوطني يتأثر تأثراً خطيراً بالحصار الجائر المفروض، وبالتالي انعكاسه على قدرة الدولة على تأمين الحاجات الضرورية للمواطنين من غاز، ومازوت، وغيرها من الحاجات الأخرى التي أصبح تأمينها يشكل عبئاً مضافاً إلى الأعباء الأخرى التي يعاني منها شعبنا، وخاصةً الفقراء منهم المكتوون بنار الأسعار المتحكم بها من كبار الفاسدين والمحتكرين المسيطرين على الأسواق والمخازين من البضائع، وهذا الفعل الشائن يصب في طاحونة الحصار ويكمله، من حيث النتائج المراد الحصول عليها ضمن الخطط السياسية الموضوعة أمريكياً.

تاريخ العمال السوريين الطويل يخبرنا بالعديد من المحطات الوطنية والطبقية، وقد شقت النقابات والاتحادات العمالية طريقاً شاقاً من النضال حتى انتزعت حق الطبقة العاملة السورية بحرية تأليف النقابات للدفاع عن مصالح وحقوق العمال. امتد تاريخ صعود الحركة النقابية والعمالية في سورية منذ بداية القرن العشرين حتى نهاية عام 1957.