إن سياسة تجميد الأجور في مقابل رفع يومي ومستمر لأسعار السلع والبضائع أدى إلى وصول الفارق بين الأجور والرواتب والأسعار إلى أرقام فلكية وجنونية، فمن يسد هذه الفجوة إذا لم تسدها الدولة أو تعمل على ردمها سوى الفساد والتناحر بين أبناء المجتمع الواحد، فحصول الأغلبية على 13% من الثروة فقط وهم يشكلون 90% من الشعب، فهذا يعني أن كل واحد منهم سيقاتل من أجل نيل حصته أو زيادتها على حساب الآخر قدر الإمكان وباستخدام مختلف الأساليب ويصبح المبدأ العام عند الجماهير أنّ الغاية تبرر الوسيلة.

تعيش النقابات العمالية اليوم حالة من الجمود، ويقتصر عمل النقابات بمعظمه على العمل المكتبي. ولم نسمع منذ سنوات طويلة أن هذه النقابة أو تلك حددت موقفاً واضحاً من قضايا عمالية تحتاج إلى موقف حازم وصريح، وبالحقيقة هذا ليس «تقاعساً» بقدر ما هو تعبير عن موقف سياسي واضح، تحتاجه هذه النقابات، فهي لا تريد المواجهة مع السلطة التنفيذية بشكل جدي، وتفضل خيار المهادنة. أما أرباب العمل فكانوا قادرين على إبراز مواقفهم من القضايا المتعلقة بالعمال وحقوقهم بكافة الطرق والأشكال القانونية منها وغير القانونية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الأجور والتعويضات التي يستحقها العمّال.

في الصباح الباكر وكما هي العادة يتوافد العمال في أحد المعامل ويبدأ في هذا اليوم المحدد أحاديث العمال بصوت عالٍ حول ما هم مقدمون على فعله هذا اليوم وهو بالنسبة لهم شيء كبير سيقررون فيه ما الذي سيفعلونه ويفعله رب العمل، هم قرروا التوقف عن العمل ولهم مطالب تقدموا بها ولكن لا إجابة لمطالبهم ورب العمل قرر أيضاً أن يستجيب لجزء يسير لتلك المطالب والصراع هنا يبدأ بين إرادتين إرادة المطالبين بحقوقهم وهم يعيشون تحت ضغط الواقع المعيشي المر ويعيشون تحت ضغط شروط العمل القاسية التي تحمل لهم في صحتهم الكثير من المخاطر والإصابات أثناء العمل والسبب بسيط، وهو أن رب العمل يحسب التكاليف إذا ما قام بتأمين أسباب الوقاية الصحية والمهنية للعمال لكل تلك الأشياء قرر العمال التوقف عن العمل والحكاية كما سنرويها وقد سمعناها من أصحابها مباشرةً.