الحق في العمل من أول الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية، فالعمل، وباعتباره حقّ لا بد لكل إنسان أن يتمتع بهذا الحق، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم، والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث جاء في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

أصبحت قضية الأجور الشغل الشاغل لغالبية السوريين، وهناك مطالب من مختلف الفئات من عمال وموظفين ومحللين اقتصاديين ونقابيين بضرورة زيادة الرواتب عشرة أضعاف على الأقل، والكل يجمع أن الأجور الحالية هي السبب الرئيسي في تراجع قدرة الاقتصاد، خاصة مع ارتفاع سعر الصرف، وانخفاض قيمة العملة، والرفع المستمر لأسعار الطاقة، كل هذا أدى إلى مزيد من تراجع الليرة أمام الدولار، وبالتالي، فرض مزيدٍ من تآكل الأجور والرواتب، حتى بات راتب الموظف بسعر تنكة بنزين تكفي ليومين فقط.

الحركة العمّالية والنقابية عالمياً منقسمة بين اتجاهين، وهذا الانقسام نتاج توازن القوى الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تمكنت قوى رأس المال من مساعدته ودفعه نحو الأمام، ودعم ذاك الاتحاد المسمى الاتحاد الدولي للنقابات «الاتحاد الحر» وأحد داعميه الأساسيين هو «الهستدروت الإسرائيلي» من أجل قسم الحركة النقابية والعمالية وجعلها أكثر ضعفاً، وأقل قدرة في الدفاع عن حقوقها ومصالحها، الأمر الذي أدى إلى استمالة العديد من الاتحادات النقابية في منطقتنا وفي أوروبا، وهذا الأمر مكن قوى رأس المال من ضبط الحركة العمالية، وتحديد أشكال مقاومتها وحراكها من أجل حقوقها، وخاصةً عندما تكون المعركة من أجل زيادة الأجور، حيث تجري المساومات والاتفاقات التي تنتقص من حقوق العمال ومطالبهم.

في العدد السابق من قاسيون نشرنا القسم الأول من نتائج أعمال المؤتمر الثامن لنقابات العمال في سورية، وفي هذا العدد نستكمل القسم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الذي عبّر من خلال ما تم نشره وما سينشر الآن عن الموقف الطبقي والوطني للطبقة العاملة وحركتها النقابية الذي لم يفصل بين المهام الأساسية التي تواجه الحركة، بل ربط بينها بين ما هو طبقي ومطلبي وبين ما هو سياسي وديمقراطي، والفصل بينهما يعني خسارة الطبقة العاملة وحركتها النقابية لوزنها ودورها المؤثرين في الحياة العامة للشعب السوري.