فيما يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سوف يبدأون عملية لمعاقبة إيطالية بعدما انتهكت القواعد النقدية للاتحاد الأوروبي، تسعى المفوضية الأوروبية للضغط على حكومة إيطاليا من أجل التراجع عن موقفها المتشدد في ما يخص الموازنة المثيرة للشقاق بين الطرفين، وأفادت تقارير أمس، بأن ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، نائبَي رئيس الوزراء الإيطالي، ويمثلان جناح الصقور في الحكومة، على استعداد للتراجع عن موقفهما بشأن نسبة عجز الموازنة.