تباينت توقعات بنوك الاستثمار الكبرى لأسعار النفط خلال العام الجاري، وذلك في وقت استمر فيه تذبذب الأسعار بين عوامل صعودية تشمل مخاوف نقص المعروض نتيجة العقوبات الأميركية على فنزويلا، وعوامل هبوطية تتمثل في ارتفاع المخزونات الأميركية.

في وقت لم تفلح فيه إجراءات بنك السودان المركزي الأخيرة، بضخه كميات كبيرة من عملات جديدة فئات 100 و200 جنيه، في فك أزمة السيولة المستمرة في البنوك منذ نحو عام، انتشرت تجارة «الكسر»، التي يضطر فيها التاجر إلى خسارة نحو 15 في المائة من قيمة بضاعته، للحصول على سيولة فورية. وطرح محافظ بنك السودان المركزي، الدكتور محمد خير الزبير، الخميس الماضي، فئات الـ100 و200 جنيه، وقام بتعريف البنوك بالفئات الورقية الجديدة وعلاماتها التأمينية. وقدم الزبير، أمام مديري البنوك، خطته لمعالجة مشكلة النقص في الأوراق النقدية في البلاد، من خلال إصدار هذه الفئات الورقية الجديدة.

نما اقتصاد منطقة اليورو في بداية العام الجاري بأضعف وتيرة منذ منتصف عام 2013. مع هبوط الطلب لأول مرة في أربع سنوات، وامتداد التباطؤ من قطاع الصناعة إلى قطاع الخدمات.

قالت شركة «روسنفت» الحكومية الروسية، إنها رفعت إنتاجها العام الماضي، وتمكنت من تحقيق أرباح جيدة وتقليص عبء ديونها، وأشارت إلى أنها تراقب مصير استثماراتها في فنزويلا، وكشفت عن استثمارات ضخمة في مشروعات نفطية في العراق.