تعتبر «الحصانة» من النظام العام ومخالفتها تؤدي لبطلان الحكم، ويجوز إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وهي شخصية ولا تشمل غير المحصن، هذا في العموم، ولكل من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والقضاة وموظفي السلك الخارجي وحتى الموظفين العموميين حصانة معينة نص عليها القانون. وما يهمنا الآن حصانة الوزراء، فما هو المعنى القانوني لذلك؟

لم يكن يوم الخميس الماضي (13/2/2014) غريباً عن سكان مدينة الحسكة وآلاف القادمين إليها من مدن وبلدات المحافظة، رغم كل الأحداث الطارئة التي شهدتها المدينة منذ ساعات الصباح الأولى، فكثير مما يجري هنا معتاد عند الناس رغم حدوثه على فترات متقطعة

على مشارف نهاية العام الثالث للأزمة السورية نقف عاجزين أمام واقع إنساني مؤلم حيث تحولت سورية من الداخل لمركز نزوح كبير لا يعرف الاستقرار، حلب إحدى المدن السورية لا تلخص أزمات شقيقاتها لكنها تحكي فصلاً آخر من دموية المشهد.

قسم كبير من العقارات في مدينة طرطوس خضعت للقانون رقم /60/ لعام 1979م مما أدى لاقتطاع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأحياء السكنية وانتزاع صلاحية أصحابها الأساسيين من التصرف بها عمرانياً، وإحلال وصي ومالك جديد اسمه بلدية «طرطوس».