غالباً تعلن الدوائر والمؤسسات الحكومية عن مشاريع من مختلف الأصناف بمناقصات داخلية، مثل التشييد والبناء أو مشاريع خدمية أو توريد وتركيب معدات معينة، وهذه المشاريع تكون عائدة لهذه الوزارة أو تلك على امتداد ساحة الوطن، ويتم تلزيم غالبية المشاريع لشركات القطاع الخاص ومقاولين أفراد، رغم وجود شركات في القطاع العام قادرة على القيام بمثل هذه الأعمال، وقد يندرج هذا ضمن إشراك القطاع الخاص بدعم الاقتصاد الوطني.

نبهنا مراراً وتكراراً إلى ضرورة إعادة الاهتمام بقطاع الإنتاج في الاقتصاد السوري بشقيه الصناعي والزراعي، هذين القطاعين اللذين يراكمان الثروة ويدعمان تماسك الاقتصاد، وباعتبار أن الزراعة في بلدنا من القطاعات الهامة المنتجة، إلا أنها تضررت كثيراً بفعل السياسات الليبرالية التي طبقت سابقاً من الفريق الاقتصادي لحكومة عطري، والذي كان يعلم علم اليقين بأن هذه السياسات لابد ستضر بعملية الإنتاج، فتراجعت مساهمة الزراعة في الناتج الوطني العام من %28 إلى أقل من %14، أي إلى النصف تقريبا ورغم هذا الواقع المأساوي فإن عدداً من المنتجين مازالوا يحاولون ويجتهدون من أجل تجاوزه قدر الإمكان، حيث قدّرت إحدى الدراسات…

الصراف الآلي تقنية جيدة دخلت حيز الخدمة في الآونة الأخيرة في سورية بهدف تنظيم الأمور المالية للموظفين في بعض دوائر القطاع  الحكومي، وتسهيل عملية استلام الأجور الشهرية بأقل جهد ووقت ممكنين..

أريد الذهاب إلى المدرسة وأريد صدريةً و«فولاراً» ودفاتر وأقلاماً وحقيبة جديدة وحذاء مدرسياً جديداً، ومازال الطفل يردد مطالبه واحداً تلو الآخر أمام والديه، الأب يعض على شفته السفلى كاد أن يقضمها مرارة، وحرقة في صدره وغصة تنتهش حنجرته.. وتنساب دمعتان على وجنتي أمه بصمت قاتل، ومازال التلميذ مصراً على ما يريده.