أشرنا منذ سنوات إلى أولية الإصلاح السياسي والإصلاح القضائي على قائمة الإصلاح، الأمر الذي كان يتطلب سن التشريعات اللازمة، وتطوير وسائل الرقابة والمحاسبة في مؤسسات المجتمع بشكل عام.

الجانب الأهم في عمل الحكومة الالكترونية يتعلق بالشبكة العنكبوتية التي تتميز بالاختراقات والهاكرز دون حماية، فما طبيعة التشريعات التي ستعمل على تنظيم هذه الحكومة؟ وما هي العقوبات التي ستفرض على محاولات انتهاك خصوصية المستخدمين وخصوصاً أن سورية لا تحتل مرتبة متقدمةً عالمياً من حيث حماية المعلومات؟ ناهيك عن ضعف خبرة معظم الموظفين بمسائل المعلوماتية والتعامل مع المعلومات المؤتمتة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 70% من الموظفين لا يحملون شهادة جامعية وإنما أغلبهم يحملون الكفاءة والثانوية، وهم معينون منذ سنوات أو غير متقاعدين مما يعطل وصول الموظفين العارفين بالمعلوماتية! أضف إلى هذا أن نصف الموظفين- إن ل…

أصدرت الحكومة السورية في شهر أيار الماضي قراراً بتخفيض سعر ليتر المازوت من 20 ليرة إلى 15 ليرة، وذلك بعد قيامها بتخفيض سعره في عام 2009 من 25 ليرة إلى 20 ليرة، فيما بقي سعر المازوت الأخضر (الذي يفترض أن يشغّل محركات النقل العام) على حاله، ويبلغ سعر الليتر الواحد منه 22 ليرة.

إن الوصول إلى إطلاق الحكومة الالكترونية يعني من حيث المبدأ الوصول إلى صيغة جديدة تعبر عن تطور إمكانيات الإصلاح في سورية، وكذلك سيكون ترجمةً لمبادرات الإصلاح الحقيقية للمشكلات التي تم تشخيصها على الأرض، وبذلك فإن أهمية الحكومة الإلكترونية لا تكمن بمجرد شعارات معسولة يرفعها المسؤولون بين الفينة والأخرى، وإنما في مكان آخر له أثر حقيقي حتى وإن كان الفضاء الإلكتروني هو ميدان الكيان الإصلاحي المنتظر.