نشرت قاسيون في العدد 487/ تاريخ 29/1/2011 مادة طويلة بعنوان «ظاهرة فساد إداري وأخلاقي في القطاع الصحي»، كثّفت فيها شهادات بعض أطباء الجلدية في سورية وآراءهم حول قضايا إدارية وطبية وسلوكية محددة تجري في هذا القطاع. وبعد نشر هذه الشهادات، قام عدد آخر من أطباء الاختصاص ذاته بالاعتراض على ما نُشر، مؤكدين عدم صحته من وجهة نظرهم، ومطالبين بإفراد مساحة لهم لتفنيد ما تم نشره..

يتفشى الإهمال والتسيب في بعض البلديات التابعة لوادي النضارة أكثر فأكثر، ويتجسد بمنح تراخيص لتجار البناء مع عدم التقيد بشروط السلامة العامة وضابطة البناء المسؤولين عن صون أرواح الناس وضمان عدم استهتار التجار بهذه الأرواح لتحقيق أطماعهم وأرباحهم الفاحشة دون رقيب أو حسيب، ويتجسد التسيب والإهمال كذلك بكثرة الأبنية بالارتفاع الطابقي حيث يتجاهل التجار قانون ضابطة البناء والعلوم الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين، متعاونين مع ضعاف النفوس في بعض البلديات الذين يساهمون بشكل أو بآخر بزيادة نسبة المخالفات تحت مسميات مختلفة، فالمنهج المتبع لدى البلديات هو تمرير المخالفة من أجل تحقيق مكاسب شخصية على حسا…

تشكل الجريدة الإعلانية نافذة مهمة من النوافذ التي يطل منها أصحاب العمل على العاطلين عنه، حيث يتم الإعلان فيها عن فرص العمل الشاغرة التي تحتاج لمن يشغلها، وهذا ما يجعل فئة كبيرة من المجتمع تقبل على الاستحواذ على هذه الجريدة التي توزع مجاناً على حساب المعلنين فيها، وهم أصحاب القرار المطلق للصيغة النهائية للإعلان المنشور الذي غالباً ما يتلون بألوان مبهرجة  لخداع الباحثين عن العمل، وبالأخص حين يكون مضمون الإعلان يخفي بين كلماته فرصة شاغرة لمندوب مبيعات والتي قلما تظهر علانية للقارئ.

تكاد سوق «الحرامية» منذ وجودها في دمشق تكون أكثر الأسواق نشاطاً في تجارة الأشياء المستعملة، وتتنوع بضائع هذه السوق من ملابس وساعات ومستلزمات منزلية مختلفة الاستخدامات إضافةً إلى أجهزة الموبايل، وصحيح أن كثيرين يجدون في جنبات سوق الحرامية ما يرضي خاطرهم إلاّ أن الراضي الأول والأخير في تلك البقعة الموسومة يبقى التاجر «الحربوق»، وخاصةً ذلك الذي استطاع حتى الآن النجاة من شعارات لجان حماية المستهلك ومحاربة الفساد فأضفى بقدراته التحايلية العالية مزيداً من المصداقية على اسم السوق لتصبح سوق «حرامية» حقيقية بامتياز.