تجددت رسائل الشكاوى الواردة إلى «قاسيون» من أهالي مدينة يبرود، مطالبة بتكرار الزيارات الميدانية للإطلاع على المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها مجلس المدينة، والتي لا تنتهي، ففي كل يوم جديد هناك مخالفة تقوم أو تجاوز يحصل على القوانين والمخططات التنظيمية، أو تقصير بل حتى تخريب للمرافق العامة والخدمات التي يجب أن تؤمِّنها البنية التحتية، ليس فقط بالتستر وغض النظر من جانب المجلس، بل بالمشاركة بقرار التنفيذ أحياناً.  

أنجزت المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي منذ الثمانينات، دراسة وافية لتنفيذ مشروع ري لجر قناة المياه من «تركان» إلى «تل عابور» ومنه إلى قرية «عسان»، ثم باتجاه «تل الضمان» في ريف حلب.. إلا أن هذه الدراسة قد ظلت حبيسة أدراج البيروقراطيين، واتجه المشروع بمنحى آخر، بل ونحو منطقة مغايرة.

وصلت إلى «قاسيون» رسالة التظلم التالية من مواطنين من منطقة الحسينية في ريف دمشق، يشكون فيها من ظلم طالهم بالأحكام القضائية الجائرة وغير المحقة التي صدرت بحقهم بتهمة استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي، علماً أن المساكن التي يسكنونها ليس فيها عدادات كهرباء أصلاً. وهذا نص الشكوى: .  

إن دراسة أولية لموارد سورية الطبيعية الزراعية، وعلى رأسها المياه، تُبيِّنُ أنه مازالت هناك طاقات كامنة كبيرة غير مستثمرة يمكن في حال استغلالها بالشكل اللازم والمبرمج، وحمايتها من الهدر والضياع، أن تؤمن لسورية كامل احتياجاتها من السلع الزراعية، وتوفر أمناً غذائياً على مستوى السلع الإستراتيجية كافة. الوقائع تقول إن الاحتياجات النظامية للقطاع الزراعي من المياه  تشكل أكثر من 40% من إجمالي الواردات المائية، وهذا يعني أنه مازال هناك قدر كبير يقدر بـ60% من الموارد المائية غير مستثمر.