سقط الثالوث المحرم.. وقبل عقدين كانت قراءة (بلقيس) في مقصف المدينة الجامعية نوعاً من التحدي والخطورة قبل أن تلقى على قارعة الرصيف كنكرة لا تثير الذعر، وجيفة لا يكترث بها أحد.

ينظر القضاء الإداري في المنازعات بين «الإدارة» والآخرين، وهو مؤلف من «المحكمة الإدارية» و«محكمة القضاء الإداري» و«المحكمة الإدارية العليا».. وقليلة هي دول العالم التي يوجد فيها «قضاء إداري» خارج نطاق «القضاء العادي»، ومنها سورية ومصر وفرنسا، وهناك ملاحظات في هذا الخصوص لابد من أخذها بعين الاعتبار:

أصحاب الاتجاهات العقلانية بالاقتصاد السوري في الأمس القريب.. الذين كانوا قد لبسوا البدلات العسكرية في الأمس البعيد واستخدموا كل أدوات الدفاع عن التأميم والدعم واقتصاد الشعب... أعلنوا ارتدادهم عن سابق مبادئهم وإخضاعهم أنفسهم للنقد الذاتي ولبسوا بدلات «بكرافة» ودافعوا بشجاعة عن حماية موارد الدولة من الهدر الشعبي.. فكانت إحدى نتائج توبتهم رفع الدعم عن المازوت، حتى يمشي مع المازوت العالمي، وحتى نحمي المازوت الوطني من التهريب.. طبعاً لم يحددوا أي تهريب.. وكانت سيناريوهات كبيرة وصغيرة..

نشرت «قاسيون» كثيراً عن شكاوى أهالي يبرود من ممارسات مجلس المدينة والكتب الفني المخالِفة للأنظمة والقوانين، والتي تتضمن الكثير من التجاوزات والمخالفات، ولكن كل هذه الشكاوى لم تلق آذاناً صاغية عند أولي الأمر، ولم تلق معالجة أو حلاً، بل تفاقمت المشاكل والأزمات بسبب تهرب الكثير من المسؤولين من مسؤولياتهم تجاه المواطنين المظلومين، وإحالة الشكوى إلى غير مكانها الصحيح، لتعود أخيراً إلى المشكو منه ليحقق مع نفسه في التجاوزات والمخالفات، وتصوروا ماذا ستكون نتيجة التحقيق!! هل يدين أحد نفسه؟! المثال ذلك الشكوى التي قدمها أهالي يبرود إلى وزير الإدارة المحلية، والتي تم تسجيلها في ديوان الوزارة برقم 3136/ش…