لا يزال ملف اللاجئين السوريين ورقة ضغط واستثمار سياسي، لكنه اليوم يُطرح بأسلوب جديد، يحمل في طياته إغراءات سياسية وتلميحات بإجراءات صارمة، دون مراعاة للواقع الميداني في سورية.
يُعد الاستملاك من القضايا الحساسة التي تمس حقوق الملكية الخاصة للمواطنين، حيث تلجأ الدولة إلى هذه الإجراءات لتنفيذ مشاريع تنموية تخدم المصلحة العامة، مثل: بناء الطرق، والمدارس، والمشافي، وغيرها من المرافق العامة.
في خطوة إيجابية لدعم قطاع الكهرباء في سورية، أعلنت حكومة تسيير الأعمال عن مبادرة قطرية لتزويد البلاد بالغاز الطبيعي بكمية تصل إلى مليوني متر مكعب يومياً، ما سيسهم في توليد 400 ميغاواط إضافية من الكهرباء.
في خطوة لافتة، قامت اللجنة المختصة في مؤسسة الحبوب بفرع حماة بإجراء مقابلات لإعادة تقييم العاملين الذين حصلوا على إجازة مأجورة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بهدف إعادة توظيف الكوادر ذات الخبرة والكفاءة.
