فسخ عقود حوالي 4 شركات نقل داخلي خاصة في دمشق، يشير بالتأكيد إلى وجود مخالفات «جسيمة» لما تنص عليه العقود المبرمة مع الشركة العامة للنقل الداخلي، لكن استمرار عمل هذه الشركات رغم فسخ عقودها يشير إلى ماهو أكبر من ذلك، كعدم قدرة الحكومة على استجرار شركات جديدة للاستثمار بدلاً من القديمة لأسباب عديدة، أهمها من وجهة نظر بعض الشكاوى، هو «نفوذ» بعض المستثمرين وعلاقاتهم «الوطيدة» مع الحكومة، وأصحاب القرار.

في معرض الرد على الأسئلة المطروحة في الإعلام حول واقع الشركات المستثمرة لخطوط النقل الداخلي في محافطة دمشق، امتنعت مديرية النقل العام عن التعليق، بينما تصدى للرد رئيس فرع مرور دمشق، ليضيف إلى السوريين معلومات لم يعلموها سابقاً، ليعلن صراحة بأن «أغلب شركات النقل الداخلي تعمل حالياً رغم فسخ عقودها» دون أن يجد في ذلك مخالفة للقانون تستحق الذكر، ليستطرد في حديثه لإحدى الإذاعات المحلية بأن «3 إلى 4 شركات نقل داخلي خاصة من أصل 6 تعمل اليوم في دمشق رغم فسخ عقودها مع الشركة العامة للنقل الداخلي».

قامت الجهات المعنية في محافظة طرطوس، بإزالة شاليهات مخالفة، كان قد بناها (علية القوم) بطريقة غير نظامية، في منتجع (الرمال الذهبية) شمالي طرطوس، وعقب هذ الإجراء، تم إعفاء بعض المسؤولين من مناصبهم في المحافظة من المتورطين بقضية بناء شاليهات بطرق غير نظامية. واعتبر أهالي المحافظة وقاطنيها، أن الحدث تحولاً إيجابياً في سلوك الجهات المسؤولة في المحافظة، التي لم تعتد يوماً الهجوم المباشر، على مخالفات الكبار مهما كانت مفضوحة.

تكشف أزمة المحروقات الخانقة في حلب يوماً بعد آخر، عن المزيد من حالات الفساد التي ساهمت في استفحال الأزمة، من خلال التواطؤ بين لجان التوزيع والتجار، التي باتت علنية في أكثر من مكان.. لاح الربيع بدفئه ولم تنته لجان الأحياء من توزيع المادة على المدينة حسب شكاوى العديد من المواطنين، في الوقت الذي اشتكى آخرون فجور هذه اللجان وفسادها العلني، أبوطالب: «جاءتنا المكرمة الحكومية بتوزيع 100 ليتر لكل أسرة، بسعر 133 ل.س لليتر الواحد موزعة 125 ل.س سعر المازوت و 5 ل.س للمحطة و3 ل.س سعر الضخ،