كانت جامعة حلب أحد القطاعات التي حافظت على استمرارية شبه تامة في العمل خلال عمر الأزمة رغم المخاطر والتحديات التي واجهتها فظلت صامدة، إلا أن النزيف في كوادرها العلمية أحدث فجوات في البنية الداخلية للنظام التعليمي، ما فتح الباب على مصراعيه للفساد بممارساته التي أفضت إلى تفريغ هذه المؤسسة الأكاديمية من دورها الوظيفي، وهو ما أدى إلى تراجع تصنيفها بين الجامعات العالمية، دون تناسي مقدمات ذلك في دور السياسات الليبرالية، التي أدخلت التعليم في بورصة السلع من خلال الجامعات الخاصة، ومن ثم الخصخصة الجزئية في التعليم الحكومي من خلال «نظام التعليم الموازي».

تعددت أشكال معاناة أبناء دير الزور، ليس الذين لم تسمح لهم الظروف بالخروج منها فقط، بل حتى أولئك الذين هجروا إلى محافظات أخرى، حيث صدرت مؤخراً قرارات جديدة تمس أوضاع المعلمين والمدرسين المهجرين.

مع اقتراب بدء الحلّ السياسي للأزمة السورية كما تشير الكثير من المعطيات والمؤشرات، وخاصةً بعد إفلاس طرفي (الحسم والإسقاط) من خلال رهانهما العسكري المدمّر الذي فاقم الكارثة الإنسانية بصورها كلها. وحيث أن أحد بنود الحلّ السياسي هو تغيير المنظومة التشريعية السائدة حالياً واستبدالها بأخرى، تحقق التغيير الجذري الشامل والعميق للنظام. واستناداً إلى خطة العمل التي أقرّتها لجنة المحافظة لحزب الإرادة الشعبية

«الحكومة لن تستطيع نزع فكرة السفر واللجوء إلى دولة أوروبية هرباً من الحرب، أو الوضع الاقتصادي المزري، ولو تمكنت من اتخاذ الاجراءات الادارية الكافية كلها لإغلاق هذا الطريق بوجه الشباب». بهذه الكلمات عبر ربيع «طالب جامعي» وهو في الـ22 من عمره، عندما طرحنا عليه سؤالاً حول مدى قدرة الحكومة على مواجهة الهجرة غير الشرعية للشباب السوري.