إن إشراك المجتمع الأهلي وإعطاء الصحافة حقها في الرقابة وتسليط الضوء على ما تقوم به الدوائر والمؤسسات الحكومية هي الضمانة الوحيدة التي يمكن أن تكون السيف القاطع لكل أشكال الفساد كبيرة وصغيرة وخاصة فيما يخص العقود الاستثمارية وغيرها من أنواع العقود.

إنها ليست حكاية خيالية ،  بل  مأساة أخرجتها الحكومات السابقة وطاقمها الليبرالي، وتكررت ولا تزال على مدى عشر سنوات تقضي على أحلام شباب الوطن، العاطلين عن العمل من كلّ النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديمقراطية، وبالتالي تفقدهمحقوقهم ومواطنيتهم وحتى إنسانيتهم، وتقتل كل الآمال لديهم.

باسم تشجيع الاستثمار قدمت الحكومة السورية السابقة أهم المرافق الاقتصادية إلى شركات أجنبية، وبدأت الخطوة الأولى بتقديم أكثر من %47 من مساحة مرفأ طرطوس إلى شركة فلبينية، ومن ثم مرفأ اللاذقية عام 2008، وسبق ذلك صدور المرسوم 55 لعام 2002 بالسماح للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات الملاحية في المرافئ، ومنذ ذلك التاريخ والاحتجاجات تتوالى في كل مؤتمر نقابي، وكان رد الطاقم الحكومي، وتحديداً وزير النقل السابق، بأن عقود الاستثمار لن تؤدي إلى الضرر بالمصلحة الوطنية أو الخصخصة!.

أسقطتنا الوعود بالضربة القاضية، وها نحن على مفترق الطرق نصيح بالذاهبين من الحلم: ارجعوا ما زال لدينا متسع من الوقت لنغفو على أريكة الأمل، ونقسو على الجرح المفتوح بكحول الشفاء لكنهم يفاجئون أنفاسنا بكلمات قادتنا إلى هذه اللحظات التائهة. بالأمس حلمنا بالياسمين يطوق البيوت، وبالمشاوير الهانئة على طريقة الزمن السعيد ، وأطفال يركبون أرجوحة الفرح غير مكترثين بمجلس الأمن وصيحات اليأس ، وشعراء يقترفون القصائد الماجنة عن نساء لسنا في (عبقر) ، وشباب مستقبليون لا ماضويون يجترحون مديح سيف بن ذي يزن وحمزة البهلوان، ويركبون الجدار الذي قاد الزير سالم إلى قيامة تسمى (البسوس).