تعاني مدينة النبك منذ فترة طويلة من تداعيات وإشكالات كبيرة بسبب مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للمدينة، وتوجد ثلاثة مواقع مقترحة لإقامة المحطة، أفضلها المكان الطبيعي والملائم جداً شمال مدينة النبك باتجاه الإسالة الطبيعية لمجرى المياه، وقد بينت الدراسات أن بناء المحطة في هذا المكان قليل التكلفة وذو جدوى اقتصادية كبيرة، ولكنه واقع بين مدينتي النبك وديرعطية وقد اعترض أحد المتنفذين في ديرعطية على إقامة المحطة في موقعها الملائم، وتم اقتراح مكان يقع جنوب شرق المدينة بالاتجاه المعاكس للمسيل الطبيعي ويبعد عن مكان الصب مسافة 6 كم، وبارتفاع منسوب +65 متراً، وبينت الدراسات أن إقامة المحطة في هذا الم…

وردت إلى «قاسيون» رسالة يشكو فيها مواطنون من مدينة يبرود التمييز الذي يعانون منه في حقهم بالحصول على اشتراك بخط هاتفي، حيث أن الخطوط الهاتفية متوفرة في مقسم المدينة والتركيب فوري، ولكن مدير مركز الهاتف يعطي من يشاء ويمنع على من يشاء، وهذا نص الرسالة:

لمهزلة الإدارية تستمر في بلد أضحت ثقافته ثقافة (مسح)!! من مسح اجتماعيّ إلى مسح سكّانيّ وزراعيّ وعقاريّ وصولاً إلى مسح الجوخ وغيره... حتّى يخال المرء أنّه في ورشة عمّال نظافة.. ويبقى المواطن هو الضّحيّة ودافع أثمان هذه المسوح الجائرة الّتي باتت نتائجها مسوخاً تقضّ مضاجع البسطاء والمعتاشين بقوت يومهم... وإليكم قصّة فلاّحي قرية بصرصر مع المسح العقاريّ الّتي باتت قضيّة حقّ واحترام لأناس نذروا حياتهم في سبيل الأرض وتقديم أشهى إنتاجها للوطن:

بدا غريباً القرار الذي أصدره وزير المالية محمد الحسين، والذي يحمل الرقم 86 الصادر والمؤرخ بتاريخ 15/3/2011 الذي تجاهل فيه بشكل عجيب ما يدور في بعض فروع المصرف التجاري من فضائح ورائحة فساد، والأدهى من كل هذا أنه جاء بناء على اقتراح مدير المصرف التجاري دريد درغام وعلى حاشيته «مقتضيات المصلحة العامة» وذلك بتعيين (س.د) مديرة للفرع رقم 12 أي وبالعامية «بدل ما يكحلها عماها»، بحيث يبدو للعيان أن اكتشاف أي فاسد لا تتم محاسبته على الأخطاء والسرقات التي ارتكبها وإنما تتم مكافأته على ما اقترفه.