لم يتمكن «أحمد. ت» من إحضار خطيبته إلى حيث يقيم في السعودية، والتي لا يوجد فيها سفارة سورية، حيث لم يتوقع أن يكون سفره عائقاً في طريق «لم شمله» مع الفتاة التي أحب لسنوات، قبل أن يتمكن من خطبتها مع توافر الظروف المناسبة، لكن فرحة أحمد بخطبته لم تتم بسبب رفض وزارة الخارجية تصديق وكالة عقد زواجه، لعدم تواجد سفارة لسورية حيث يقيم، بينما لا يمكنه مغادرة السعودية إلى دولة قريبة تتواجد فيها سفارة، فمغادرته خارج الحدود ستكون نهاية مستقبله المهني، حيث تمنعه القوانين السعودية من الدخول مجدداً، ناهيك عن التكاليف المرتفعة للسفر بين الدول..

يطغى على حركة السوق واقع التذبذب بالأسعار وعدم استقرارها، وقد ازدادت حالة عدم الاستقرار مع اقتراب شهر رمضان، كما ما زالت معاناة المواطن الاقتصادية هي الطاغية أيضاً على حياته ومعيشته.

قدم الدكتور قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مداخلته خلال جلسة استماع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها الأثنين 19/3/2013 برئاسة «محمد جهاد اللحام» رئيس المجلس إلى أجوبة أعضاء الحكومة على أسئلة أعضاء مجلس الشعب التي تركزت حول البرنامج الحكومي للحل السياسي للخروج من الأزمة الشاملة في البلاد وإجراءات الحكومة المتخذة للتغلب على الصعوبات والعقبات التي فرضتها الأزمة في سورية وسبل تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتأمين المواد والسلع الأساسية لهم وهذا نصها:

نسبت صحيفتكم إحدى المقالات المنشورة في العدد 588 من صحيفة قاسيون إلى الرفيق د.قدري جميل أمين حزب الارادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع العلم أن المقال لم يكن موقعاً باسمه، وذلك في مخالفة واضحة لتقاليد العمل الصحفي. ورغم التوضيح المرسل إليكم من قبلنا بتاريخ 16/2/2013 لتدارك هذا الخطأ الذي وقعتم به، إلا أنكم مرة أخرى تجاوزتم قواعد العمل الصحفي ولم تنشروا التوضيح كما هو مفترض، واكتفيتم بالتعليق على مضمون المقال، الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب من جهة، ومن جهة أخرى يبرر لصاحب الحق باللجوء إلى القضاء.